مصادر لـ"الخليج أونلاين": عجز ميزانية العراق وصل لـ22.2 مليار دولار

يبلغ إجمالي الإيرادات (87.1 مليار دولار) من الإيرادات النفطية (47.3 مليار دولار)

يبلغ إجمالي الإيرادات (87.1 مليار دولار) من الإيرادات النفطية (47.3 مليار دولار)

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 29-12-2014 الساعة 20:23
بغداد - الخليج أونلاين


أعلنت مصادر في البرلمان العراقي، أن مجلس النواب ناقش موازنة عام 2015 على أمل إقرارها نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، وذلك بعجز بلغ أكثر من (22 مليار دولار)، في ظل استمرار تدهور أسعار النفط، في حين تم فيه احتساب سعر برميل النفط بـ60 دولاراً للبرميل، وبطاقة تصديرية تبلغ 3.3 ملايين برميل يومياً.

وقال مصدر في البرلمان العراقي لـ"الخليج أونلاين": إن "مشروع قانون الموازنة العامة اﻻتحادية لسنة 2015 تضمن ثلاثة فصول، الإيرادات، والنفقات، والعجز"، مضيفاً: "الإيرادات قدرت بـ (99.8 ترليون دينار عراقي)، (87.1 مليار دولار)"، في حين بلغ "إجمالي العجز (25.4 ترليون دينار)، أي (22.2 مليار دولار)".

وأوضح المصدر، أن "هذا العجز سيغطى من اﻻقتراض الداخلي والخارجي ومن المبالغ النقدية المدورة في حساب وزارة المالية اﻻتحادية، ونسبة التوقع من زيادة في أسعار النفط"، مضيفاً: "يخول وزير المالية اﻻتحادية اﻻستمرار بالاقتراض لغرض سد العجز المتوقع في الموازنة من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ 4.5 مليارات دوﻻر، والبنك الدولي 2 مليارات دوﻻر".

ويبلغ إجمالي الإيرادات (99.8 ترليون دينار)، (87.1 مليار دولار)، من الإيرادات النفطية (84.2 ترليون دينار)، (47.3 مليار دولار)، وغير النفطية (15.6 ترليون دينار)، (13.6 مليار دولار)، في حين تم حساب إجمالي النفقات على أساس (125.2 ترليون دينار)، (109.3 مليار دولار)، منها النفقات الجارية (80 ترليون دينار)، (70 مليار دولار)، أما النفقات الاستثمارية (45.2 ترليون دينار)، (39.3 مليار دولار)، ليصبح العجز المخطط (25.4 ترليون دينار)، (22.2 مليار دولار).

وأنجزت وزارة المالية العراقية الخميس الماضي الصيغة النهائية لموازنة 2015، وتم إقرارها بشكلها النهائي من قبل اللجنة الوزارية التي تشكلت من رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط ووزير التعليم العالي، لا سيما بعد مصادقة مجلس الوزراء، ليتم إقرارها من قبل مجلس النواب الشهر المقبل.

من جهتها، ذكرت وزارة المالية العراقية، أنه "تم تغطية العجز من خلال سلسلة من الإجراءات، التي تضمنت الادخار الوطني لموظفي الدولة، والأرصدة المدورة، وحقوق السحب الخاص من صندوق النقد الدولي، وإصدار سندات خارجية، بالإضافة إلى سندات الدين العام عن طريق الاحتياطي القانوني للمصارف، وقروض، وحوالات خزينة من المصرف العراقي للتجارة، وإصدار حوالات خزينة من المصارف الحكومية".

وكانت مسودة الموازنة قد اشتملت على عدد من الإجراءات، لغرض زيادة الإيرادات غير النفطية، منها الرسوم والجبايات والضرائب على المبيعات لعدد من السلع، كما تم مراعاة حصة إقليم كردستان العراق على ضوء الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول الموازنة والنفط.

مكة المكرمة