مصارف مصر تفقد 32 مليار جنيه من ودائعها لصالح "السويس"

المصارف قد ترفع أسعار الفائدة لديها على الودائع

المصارف قد ترفع أسعار الفائدة لديها على الودائع

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 07-10-2014 الساعة 18:18
القاهرة - الخليج أونلاين


أعلن محافظ المصرف المركزي المصري، هشام رامز، الثلاثاء، أن ودائع الجهاز المصرفي فقدت نحو 37 مليار جنيه من قيمتها، واتجهت معظمها على شكل ودائع في عملية الاكتتاب على شهادات "قناة السويس" التي انطلقت منذ أسابيع.

وأوضح المحافظ أن 32 مليار جنيه انصبت في شهادات "قناة السويس"، مشيراً إلى أن الودائع في الجهاز المصرفي ترتفع غالباً بمقدار 50 مليار جنيه كل ثلاثة أشهر، حسب تقديرات البنك المركزي.

ويصل إجمالي الودائع الحكومية في المصارف إلى 177.9 مليار جنيه، منها 81.9 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 95.9 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

في هذه الأثناء، تدرس أغلب المصارف المصرية رفع أسعار الفائدة على شهاداتها وحساباتها بنسب تتراوح بين 0.5 - 1 في المئة، لتعويض الـ 32 مليار جنيه التي خسرها الجهاز المصرفي لحساب شهادات "قناة السويس"، والتي تصل فوائدها إلى 12 في المئة، لجذب استثمار المصريين في مشروع توسعة القناة.

ونقلت وكالة "قدس برس" عن مصادر في المصارف المصرية أن هناك دراسات لرفع أسعار الفائدة لجذب سيولة جديدة وتعويض بعض المدخرات التي فقدتها بسبب تلك الشهادات، والتي تم سحبها خلال الفترة الماضية.

وكشف مسؤول في "البنك الأهلي"، فضل عدم ذكر اسمه، أن إقبال المصريين على شهادات "قناة السويس" جاء بسبب ارتفاع العائد عليها مقارنة بشهادات المصارف الأخرى التي لا تتعدى فائدتها 8 أو9 في المئة، وأن المصريين عزفوا طيلة فترة الترويج لشهادات "قناة السويس" عن شراء شهادات المصارف المصرية، ما تطلب رفع أسعار فائدتها لجلب أموال جديدة لها.

وكان طارق حلمي، عضو مجلس إدارة "بنك قناة السويس"، قال: إن العديد من المصارف المصرية "تأثر دون شك بشهادة قناة السويس، والعديد من المصارف قد يلجأ لرفع أسعار الفائدة، خاصة أن تلك المصارف بدأت مؤخراً في التوسع في منح الائتمان، وتحتاج إلى سيولة خلال الفترة المقبلة".

مكة المكرمة