مصر: ارتفاع معدل التضخم بعد زيادة أسعار السلع

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 11-07-2014 الساعة 02:08
القاهرة – الخليج أونلاين


ارتفع معدل التضخم في مصر خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بنسبة 0,9 في المئة، مقارنة بشهر مايو/أيار الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر.

وقال بيان جهاز الإحصاء، الذي اطلعت "الخليج أونلاين" على نسخة منه، إن ارتفاع التضخم يرجع بشكل رئيس إلى زيادة أسعار السلع الغذائية.

وتابع البيان، الذي صدر الخميس، أن أثمان الدواجن ارتفعت بنسبة 6,2 في المئة، والخضراوات بنسبة 4,1 في المئة، والفاكهة بنسبة 2,5 في المئة، والألبان والأجبان والبيض بنسبة 1,1 في المئة، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0,5 في المئة، واللحوم بنسبة 2,5 في المئة.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5,6 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار الزبدة والسمن البلدي بنسبة 21 في المئة، والطحينة بـ19,7 في المئة، لتساهم بمقدار 0,2 في المئة في معدل التغير السنوي.

وحذر مراقبون من خطورة استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية في البلاد، عقب قيام حكومة إبراهيم محلب، الجمعة الماضية، برفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات والسلع التموينية بنسب كبيرة، في خطوة أثارت غضب الشارع المصري.

زيادة النقل

كما ارتفعت أسعار المواصلات والنقل، حسب البيان، بنسبة قدرها 6,6 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، في مؤتمر صحافي الخميس، إن الجهاز تابع أثر زيادة أسعار الطاقة على تعريفة النقل، وتبين التزام 25 في المئة فقط من السائقين بالزيادات التي أقرتها السلطات المحلية في كل محافظة، فيما استغل 75 في المئة منهم الموقف، ورفعوا التعريفة بنسب متفاوتة، وصلت في بعض الحالات إلى مضاعفة السعر.

وقال رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خالد علي، في تصريحات صحفية: "إن أسعار الغذاء والمواصلات سترتفع خلال يوليو/تموز الحالي بأكثر من 20 في المئة، جراء رفع الحكومة لأسعار البنزين 80 والسولار والذي تستهلكه وسائل النقل".

وتستهدف الحكومة المصرية خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى 10 في المئة، ليصل العجز إلى 240 مليار جنيه؛ عبر خفض دعم مخصصات المواد البترولية وزيادة الحصيلة الضريبية.

وكانت وزارة المالية خفضت مخصصات المواد البترولية بقيمة 44 مليار جنيه، لتصل إلى 103 مليارات جنيه، فى حين تستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية إلى 364 مليار جنيه، مقابل 358 مليار جنيه خلال العام الماضي.

مكة المكرمة