مصر تطرح سندات دولارية بـ3 مليارات بضمانات خليجية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 08-08-2014 الساعة 09:58
القاهرة- الخليج أونلاين


قال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية: إن الحكومة تخطط بالفعل لإصدار سندات دولارية في الأسواق الخارجية بقيمة 3 مليارات دولار بضمانات خليجية، نهاية الشهر المقبل.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن الوزارة تدرس منذ فترة إمكانية استخدام تلك الأداة لسد جانب من الفجوة التمويلية، وتدبير جانب من التزامات وزارة البترول المصرية للشركات الأجنبية.

وأوضح المصدر أن تراجع التصنيف الائتماني لمصر وراء تأجيل الخطوة، خشية التعرض لمخاطر الاقتراض، والحصول على أسعار فائدة مرتفعة لا تتلاءم ووضع الدين العام في مصر.

وسجل الدين العام في مصر ارتفاعاً بقيمة 1.9 تريليون جنيه بنهاية العام المالي المنقضي، ومرشح للزيادة إلى 2.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوة منذ أيام لطرح تلك السندات بضمانة خليجية، إذ طلبت موافقة السعودية والإمارات عليها، بما يخفض التكلفة ويعطي شروطاً أفضل لها.

وكانت مصر طرحت في 2006 سندات دولارية بضمان الحكومة الأمريكية مما خفض من أسعار الفائدة عليها.

وأضاف المصدر أن الحكومة لن تسدد كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية، خاصة أن هناك اتفاق جدولة معها لسداد تلك المستحقات على دفعات حتى عام 2017.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام جانب من تلك السندات لسد الفجوة التمويلية، وسداد نحو 1.5 مليار دولار لشركات البترول الأجنبية.

وكان هاني قدري، وزير المالية المصري، قال في تصريحات صحفية سابقة: إن الفجوة التمويلية تتراوح بين 15 و18 مليار دولار.

والسندات هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها، إذ إنها توفر عائداً جيداً للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة. ويختلف معدل العائد المعطى من شركة مصدرة إلى أخرى حسب الشركة وتاريخها وملاءتها المالية، كما أن العائد المطلوب من المستثمر لشركة كبيرة، سيكون أقل من شركة صغيرة، ذلك أن المخاطرة في الشركات الكبيرة أقل.

مكة المكرمة