مصر.. 10 خطوات إلى الوراء في مؤشر الخدمات اللوجيستية

الرابط المختصرhttp://cli.re/GWpEvz

الخدمات اللوجيستية تشمل النقل والشحن والتفريغ

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 30-07-2018 الساعة 19:35
القاهرة - الخليج أونلاين

أعلن البنك الدولي تراجع ترتيب مصر على مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية إلى المرتبة الـ67 عالمياً والمرتبة الـ7 عربياً.

ووفقاً لتقرير صادر عن وحدة التجارة العالمية والتكامل الإقليمي التابعة لمجموعة البنك الدولي للعام 2018، ونقلته وسائل إعلامية الأحد، فإن مصر كانت تحتل الترتيب رقم 57 وفقاً لتقرير عام 2012.

وأظهر التقرير تصنيف مصر بالمرتبة الـ60 على المؤشر نفسه ولكن خلال الفترة من 2012 وحتى 2018، لتأتي في المرتبة الـ7 عربياً بعد كل من الإمارات وقطر وعمان والسعودية والبحرين والكويت.

وهبطت مصر على مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية بعشرة مراكز منذ العام 2012 الذي احتلت فيه المرتبة الـ57 عالمياً، وحتى العام 2018 الذي استقرت خلاله عند المرتبة الـ67 عالمياً، في حين ارتقى الأردن، أقرب المنافسين العرب، من المرتبة الـ102 عالمياً إلى المرتبة الـ84 في آخر نسخة من المؤشر للعام الحالي.

ووضعت مصر على المؤشر الذي يقيس ستة مكونات رئيسية تتمثل في الجمارك، والبنية التحتية، وسهولة الشحن الدولي، وجودة الخدمات اللوجستية، والمعدلات الزمنية لأدائها، وتتبعها إلى السياسات الإجرائية التي يمكن أن تدعم تحسين كل عنصر على حدة خلال الفترة من 2012 حتى 2018، بالتصنيف الـ65 والـ55 والـ59 ، والـ55 والـ64 والـ67 عالمياً على الترتيب.

ونقل التقرير عن رئيس مجلس إدارة شركة "ميلك جروب" للاستشارات، كريم سلامة، قوله: "تراجع ترتيب مصر على المؤشر العالمي لأداء الخدمات اللوجيستية جاء لثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها أن الدولة مستهدفة أمنياً، ما يخضع كافة التصاريح والإجراءات للمتابعة الأمنية الشديدة التي تؤثر بشكل كبير على عامل الوقت".

وأضاف: "السبب الثاني يتمثل في عدم وجود استراتيجية واضحة للنهوض بالخدمات اللوجيستية مجتمعة، فنجد أن قطاعات الدولة تسير في اتجاهات مختلفة الكثير منها يتعارض، في حين أنه من المفترض أن تعمل مجتمعة بشكل متكامل لتعزيز تنافسيتها الدولية".

وتابع سلامة: أن "السبب الثالث لتراجع التصنيف المصري يتمثل في كون البنية التشريعية غير متجانسة مع بعضها البعض".

ويرى أن "تحركات الدولة في العديد من القطاعات تكون غير معروفة، وإن كانت معلنة فينقصها الجدول الزمني للتنفيذ، فضلاً عن الشفافية في تحديد الرسوم بكل مرحلة من مراحل العملية التشغيلية، من تجمع مدخلات الإنتاج إلى توزيع المنتج النهائي على المستهلكين مثلاً".

وأشار سلامة إلى "تجربة سلطنة عمان، التي وضعت استراتيجية حتى العام 2040 تستهدف من خلالها التحول لمركز لوجيستي دولي، والتي أشاد بها البنك الدولي في تقريره، حيث ارتقت من المرتبة الـ48 عالمياً في 2007 إلى المرتبة الـ43 خلال 2018".

مكة المكرمة