"موديز" ترجح بقاء السجل الائتماني السيادي لدول الخليج مرناً

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 20-09-2014 الساعة 16:51
أبوظبي - الخليج أونلاين


رجحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، بقاء السجل الائتماني السيادي لدول الخليج مرناً.

وقالت الوكالة الدولية المتخصصة بتقييم القوة المالية والائتمانية للمؤسسات الخاصة والحكومية، إنها ترجح أن تبقى السجلات الائتمانية السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي مرنة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الخليج" اليوم.

وتوقعت "موديز" أن تأثير الصراعات السياسية التي تشهدها المنطقة طفيف على دول الخليج، حيث لم تؤثر الأزمات الإقليمية منذ حرب العراق إلى الآن على أداء الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون إلا بشكل محدود، لم يعق التحسن في الجدارة الائتمانية للدول الأعضاء.

وأشارت موديز إلى أن الفوائض المالية والخارجية التي تتمتع بها دول الخليج ساهمت في إبقاء الدين الحكومي عند مستويات منخفضة، كما أدت إلى تراكم كبير للأصول التي تتملكها الحكومات في الخارج منذ العقد الأول من الألفية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى رفع الملاءة المالية لدى الحكومات ضد الأزمات المالية في القطاع العام وميزان المدفوعات.

من جهة أخرى، أفادت الوكالة أن معظم الكيانات المملوكة لحكومات دول مجلس التعاون "تمول مشاريعها التنموية من خلال الديون، وفي حال تدهور ظروف أسواق التمويل، فإن هذه الكيانات سوف تتلقى الدعم المالي من الحكومات التي تتمتع بموارد مالية وافرة".

وأضافت أن الكيانات الحكومية لديها قاعدة ديون أكثر تنوعاً مما كانت عليه قبل عام 2008، ويشمل ذلك السيولة العالية في الأسواق المصرفية المحلية، التي ستساهم في توفير التمويل البديل، للتعويض عن التقلبات في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وفقاً للوكالة.

مكة المكرمة