"موديز": توطين الوظائف في الخليج يزيد التكاليف

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/LWnW5A

التوترات الاجتماعية والسياسة قد تزيد إذا فشلت خطط التوطين

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 10-10-2018 الساعة 12:17
القاهرة - الخليج أونلاين

قالت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، إن سياسات توطين الوظائف بدول مجلس التعاون الخليجي، تهدف إلى حل مشكلة البطالة بين المواطنين في ظل الزيادة السكانية السريعة، لكن من المرجح أن تؤدي إلى زيادة تكاليف العمالة وتعوّق تنويع الموارد.

وأضافت موديز في تقرير صادر هذا الأسبوع أن النمو السريع لسكان دول مجلس التعاون يؤدي إلى زيادة الطلب على الوظائف، بالوقت الذي ينضم فيه وافدون جدد إلى السوق ويتقاعد فيه عدد محدود فحسب من العاملين.

وقالت الوكالة وفق ما نشرت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن التغييرات الاجتماعية ستزيد الطلب على التوظيف لا‭ ‬سيما إذا دخلت المزيد من النساء إلى سوق العمل.

وبينت أنه بالنسبة إلى الحجم الحالي لسوق العمل، فإن عدد الوظائف الجديدة المطلوب توفيرها للمواطنين في الأعوام  العشرين القادمة لتلبية أهداف سوق العمل والأهداف الاجتماعية هو الأعلى بالسعودية وسلطنة عُمان، وبدرجة أقل بالكويت.

وقال "ثاديوس بست" المحلل لدى "موديز" والمشارك في التقرير: "إن حجم التحدي هو الأكبر، حين يشكل المواطنون حصة كبيرة نسبياً من إجمالي عدد السكان، ويرتفع معدل البطالة نسبياً وتكون هناك قدرة أقل على استيعاب وافدين جدد بالقطاع العام. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي تنطبق تلك الأوضاع على السعودية وسلطنة عُمان على وجه الخصوص".

في المقابل وعلى الرغم من التركيبة السكانية الشابة، فإن الضغوط أقل بروزاً في الإمارات وقطر، حيث ترتفع أعداد المغتربين بالقياس إلى المواطنين، ممَّا يشير إلى مدى أوسع لخلق فرص العمل للمواطنين ما توافرت فيهم المهارات الضرورية.

وقالت موديز إن الزيادة الكبيرة في فاتورة أجور القطاع العام لاستيعاب زيادة عدد المواطنين ستقلص المرونة المالية، وفي بعض الحالات ستضعف القوة المالية.

وأضافت أن التوترات الاجتماعية والسياسة قد تزيد إذا فشلت خطط التوطين في زيادة التوظيف بشكل كاف.

ومع ذلك فإن السلطات ستجد صعوبة في خلق المزيد من الفرص الكافية بالقطاع الخاص لوقف ارتفاع معدل البطالة في الأجل القريب على الأقل.

مكة المكرمة