ميزانية الكويت.. من عجز 6.4 مليارات دولار إلى فائض 7.5 مليارات

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gKYkMY

مجلس الوزراء الكويتي أقر  موازنة 2018-2019 بعجز متوقَّع يبلغ 21.6 مليار دولار

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 11-10-2018 الساعة 13:48
  الكويت – الخليج أونلاين

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، الخميس، أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضاً بمقدار 7.5 مليارات دولارٍ العام الجاري، في حين كانت تعاني عجزاً بـ6.4 مليارات دولارٍ العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن الموازنة "حققت فائضاً بقيمة 2.28 مليار دينار (7.5 مليارات دولار)، خلال النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، المنتهية في سبتمبر الماضي".

وأفادت بأن "الفائض المحقق بلغ 3.3 مليارات دينار (10.9 مليارات دولار) قبل خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة (10 في المئة من الإيرادات النفطية) البالغة 1.03 مليار دينار (3.4 مليارات دولار)".

وصندوق الأجيال القادمة تأسس عام 1976، ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل، حيث يتم تحويل 50 في المئة من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10 في المئة من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات".

وبيَّنت الوزارة أن "الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول، إلى 10.33 مليارات دينار (34 مليار دولار)".

وبموجب البيانات الرسمية، "سجلت المصروفات العامة نحو 5.83 مليارات دولار (19.2 مليار دولار) خلال الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر الماضي، بتراجع سنوي 13.5 في المئة".

وبلغت الإيرادات النفطية "نحو 9.7 مليارات دينار (32 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها، محقِّقةً نحو 73 في المئة من المستهدف بالعام الجاري".

وكانت موازنة الكويت سجلت عجزاً بقيمة 1.94 مليار دينار (6.4 مليارات دولار)، خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتبدأ السنة المالية بالكويت مطلع أبريل، وتنتهي في مارس من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الكويتي أقرَّ نهاية يناير الماضي، موازنة العام المالي (2018-2019) بعجز متوقع يبلغ 6.5 مليارات دينار (21.6 مليار دولار)، وبإيرادات تقدَّر بـ15 مليار دينار (49.9 مليار دولار)، في حين قُدِّرت المصروفات بنحو 20 مليار دينار (66.6 مليار دولار).

وتأثرت المالية العامة للكويت سلباً في السنوات المالية السابقة، مع تضررها جراء تهاوي أسعار النفط الخام بأكثر من ثلثي قيمتها على مدار ثلاث سنوات، قبل أن تتعافى الأسعار في الآونة الأخيرة.

وتستفيد دولة الكويت من ارتفاع أسعار النفط العالمية حالياً، بعد وصولها لأعلى مستوياتها خلال 4 سنوات، قرابة نحو 86 دولاراً للبرميل، في حين تقدر الكويت سعر النفط بموازنة العام الجاري، عند 50 دولاراً.

مكة المكرمة