نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2013

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 16-08-2014 الساعة 18:57
الكويت- الخليج أونلاين


قال بنك الكويت الوطني السبت (08/16) إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للكويت نما بنسبة 2.3 بالمئة في عام 2013 ليصل إلى 49.8 مليار دينار (175 مليار دولار).

وأضاف بنك الكويت الوطني في تقرير أصدره اليوم أن القطاع غير النفطي سجل نمواً بواقع 10.6 بالمئة خلال عام 2013، مشيراً إلى أنه استمر في نموه المتسارع تدريجياً منذ عام 2010.

وأوضح التقرير أن القطاع النفطي شهد تراجعاً بواقع 1.5 بالمئة، بعد أن سجل أداء قوياً لعامين متتاليين بلغ متوسط النمو خلالهما 31 بالمئة. وأضاف أنه تمت مراجعة البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 بالإضافة إلى ظهور بعض التغييرات الفنية، إذ تم خفض مستويات الناتج المحلي الإجمالي الأولية، بسبب تراجع تقديرات الإنفاق الاستثماري بشكل رئيسي.

وأوضح أنه تم خفض حجم الإنفاق الاستثماري بمتوسط بلغ 1.3 مليار دينار للفترة ما بين عام 2010 إلى عام 2012، أو 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن هذه المراجعات لا تعتبر أمراً مفاجئاً، لا سيّما في ظل وتيرة تنفيذ المشاريع في تلك الفترة.

وقد انعكست التخفيضات على معدل نمو القطاع غير النفطي، إذ تم مراجعته إلى 7.0 بالمئة بدلاً من 9.3 بالمئة لعامي 2011 و2012.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي "باستثناء عمليات التكرير" سجل تراجعاً بالأسعار الجارية بواقع 1.5 بالمئة في عام 2013 بعد أن شهد نمواً قوياً بلغ نحو 31 بالمئة خلال عامي 2011-2012.

وأضاف إن انتاج النفط تراجع في عام 2013 ليصل إلى نحو 2.9 مليون برميل يومياً، لافتاً إلى تراجع أسعار خام التصدير الكويتي من متوسط 108.7 دولار للبرميل في عام 2012 إلى 104.6 دولار للبرميل في العام الماضي، مبيناً أن حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي ظلت قريبة من مستوياتها القوية الأخيرة عند 66 بالمئة بما فيها عمليات التكرير.

وقال التقرير الذي استند إلى بيانات الحسابات القومية إن القطاع غير النفطي سجل نمواً قوياً بلغ 10.6 بالمئة، ما يعكس استمرار تعافي القطاع من تداعيات الأزمة المالية في عام 2008.

وأضاف أن البيانات تشير إلى وجود تحسن تدريجي منذ عام 2011 مع تسجيل أقوى أداء خلال عام 2013.

وأوضح أن الارتفاع جاء نتيجة أداء ثلاثة قطاعات هي قطاع الصناعة (باستثناء عمليات التكرير، ولكن مع احتساب البتروكيماويات) الذي شهد ارتفاعاً قوياً بواقع 33.5 بالمئة، و"خدمات القطاع الحكومي والخدمات الأخرى" الذي سجل ارتفاعاً بواقع 10.9 بالمئة، بالإضافة إلى القطاع التجاري الأصغر حجماً والذي سجل ارتفاعاً بواقع 12.3 بالمئة. مبيناً أن هذا الأخير يعكس قوة نشاط القطاع الاستهلاكي (ويشمل القطاع التجاري المطاعم والفنادق التي سجلت نمواً بواقع 7.2 بالمئة).

ومضى التقرير قائلاً إن المؤشرات تظهر تحسن نشاط القطاع الخاص تدريجياً، موضحاً أن الناتج الإجمالي لقطاع البناء والتشييد والقطاع التجاري وقطاع النقل والمواصلات وقطاع التمويل شهد نمواً بواقع 6.5 بالمئة في عام 2013، مرتفعاً من 1 بالمئة في عام 2011 و4.5 بالمئة في عام 2012.

وتوقع أن تكون هذه القطاعات هي الأكثر مساهمة في النمو مستقبلاً وأن يكون لها الدور الأكبر في سير تنفيذ خطة التنمية.

أما من جهة المصروفات والطلب، فقال التقرير إن المصروفات الحكومية القوية ساهمت في دعم النمو، إذ ارتفعت 12.8 بالمئة، في حين سجل الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعاً بواقع 4.9 بالمئة، وذلك بعد أن سجل أداء قوياً لمدة عامين.

وأضاف أن حجم الصادرات تراجع بواقع 2 بالمئة في العام الماضي تماشياً مع وتيرة إنتاج النفط. وسجل تكوين رأس المال الإجمالي، أي الإنفاق على الاستثمار والبنية التحتية، ارتفاعاً بواقع 12.7 بالمئة.

وأشار إلى أن الإنفاق الاستثماري الذي وصل إلى 7 مليارات دينار، أو 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يزال دون أعلى مستوياته التي سجلها سابقاً عند حدود 18 بالمئة إلى 22 بالمئة.

وأوضح أن تسارع نمو القطاع غير النفطي وتنفيذ خطة التنمية الخمسية للفترة 2015-2020 من شأنهما أن يعززا الآفاق الإيجابية للاقتصاد الكويتي.

( الدولار= 0.28 دينار كويتي)

مكة المكرمة