نمو الناتج المحلي القطري 7 % العام الحالي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 24-07-2014 الساعة 08:53
الدوحة- الخليج أونلاين


توقع تقرير للبنك الوطني الكويتي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في قطر حدود 6.4 بالمئة في العام الحالي، قبل أن يتسارع إلى 7.0 بالمئة في عام 2015.

ويأتي ذلك نتيجة تسارع الإنفاق على البنية التحتية، من ضمنها الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2022، وتوسع النشاط في قطاع الخدمات، إضافة إلى زيادة إنتاج الغاز بعد استكمال مشروع (برزان) لإنتاج الغاز بحلول نهاية عام 2015 والذي سوف يعزز المنتجات النفطية للسوق كالمكثفات والغاز الطبيعي المسال.

وأوضح التقرير أن قطر بدأت تركز على القطاع غير النفطي، خاصة مع تنفيذ الحكومة لبرنامج الاستثمار الحكومي المدرج ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقد سجل القطاع غير النفطي نمواً قوياً بواقع 11.4 بالمئة خلال عام 2013، ومن المحتمل أن يتسارع النمو خلال فترة التوقعات وما بعد، وذلك نتيجة تسارع النشاط في قطاع الصناعة وقطاع البناء وقطاع الخدمات المالية وقطاع السياحة. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 3.4 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر مايو/ أيار الماضي. وقد جاءت معظم الزيادة نتيجة ارتفاع الإيجارات السكنية وتكاليف النقل والمواصلات.

كما شهدت الإيجارات التي تشكل 32 بالمئة من سلة التضخم في قطر ارتفاعاً بنحو 7 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو/ أيار. وتعتبر قلة الوحدات السكنية وما تقابلها من زيادة في أعداد الوافدين من أهم الأسباب لذلك، إذ شهد عدد السكان في قطر زيادة بواقع 10.7 بالمئة على أساس سنوي في مايو/ أيار. كما أسهمت الزيادة في أسعار التجزئة للديزل بواقع 50 بالمئة في زيادة التضخم في قطاع النقل ليصل إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي. وبصفة عامة، من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل التضخم الأساس إلى 3.4 بالمئة على أساس سنوي و3.8 بالمئة على أساس سنوي خلال عامي 2014 و2015 على التوالي. في حين يظهر مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي ارتفاعاً في قيمة الصفقات العقارية والتي من ضمنها الأملاك والأراضي بواقع 16.3 بالمئة على أساس سنوي، وذلك اعتباراً من شهر مارس/ آذار.

ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات المرتبطة بزيادة إنتاج الغاز، مثل الغاز البترولي المسال والمنتجات البتروكيماوية، وذلك نتيجة استكمال مشروع برزان للغاز، إضافة إلى استكمال مجمع كرانة ومجمع السجيل للبتروكيماويات في وقت لاحق. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الواردات تماشياً مع التوسع الذي تشهده قطر اقتصادياً وسكانياً.

وقد ارتفعت احتياطات قطر الدولية إلى 40.5 مليار دولار في أبريل/ نيسان، بنمو بواقع 5.7 بالمئة على أساس سنوي، وذلك نتيجة استمرار صادرات النفط والغاز في تحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية. وتوازي هذه الاحتياطات حجم الواردات لأكثر من 16 شهراً.

وتوقع التقرير تسارع نمو الائتمان مع تسارع تنفيذ المشاريع الذي شهد تباطؤاً خلال العامين الماضيين، وبلغت موجودات البنوك التجارية 260 مليار دولار في أبريل/ نيسان، مسجلة نمواً بواقع 9.7 بالمئة على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى الأداء الاستثنائي للأسهم القطرية بعد إدخال قطر في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، إذ حافظ مؤشر بورصة قطر على قوة أدائه في عام 2014 ليخترق مستوى 13 ألفاً هذا العام، وليسجل ارتفاعاً بواقع 32 بالمئة بحلول نهاية شهر مايو/ أيار. كما شهدت الثقة انتعاشاً خلال العام الماضي، في الوقت الذي كانت تنتظر قطر فيه الدخول رسمياً في مؤشري مورغان ستانلي وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة. إذ إن الأول ساري المفعول رسمياً منذ الأول من يونيو/ حزيران مع إدخال 10 شركات مدرجة، والتي من ضمنها بنك قطر الوطني وصناعات قطر. وقد بلغ صافي التدفقات الاستثمارية من قبل المؤسسات الأجنبية 835 مليون دولار خلال مايو/ أيار فقط. وتقوم السلطات القطرية في رفع حدود التملك الأجنبي للحصص المدرجة إلى 49 بالمئة من 25 بالمئة. كما تقوم أيضاً بإكمال خططها لاجتذاب المستثمرين إلى سوق الأسهم.

مكة المكرمة