وزير إماراتي يدعو الخليج لاغتنام "مونديال 2022" اقتصادياً

وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري

وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 25-02-2016 الساعة 17:24
أبوظبي - الخليج أونلاين


دعا وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، الخميس، الشركات الوطنية في بلاده ودولة قطر، لاغتنام "الفرصة الكبيرة" التي ستوفرها استضافة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 واستضافة قطر لكأس العالم 2022".

جاء ذلك في كلمة للمنصوري افتتح بها فعاليات الدورة الثانية من منتدى الأعمال الإماراتي القطري، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ووزارة الاقتصاد والتجارة القطرية وغرفة تجارة وصناعة قطر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكد المنصوري، أهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري بين بلاده ودولة قطر، مبيناً أن هذا التعاون سيؤثر إيجاباً في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية بصورة عامة.

وقال: إن "اقتصاد البلدين يتضمن العديد من البرامج التي توفر الفرص والدعم للاستثمارات التي من شأنها تفعيل شراكات قوية ومتينة تسهم بصورة مباشرة في تطوير الاقتصاد الوطني لكليهما".

وأضاف أن "هناك فرصة كبيرة لاستفادة الشركات الوطنية في البلدين من الأحداث الكبرى التي ستشهدها الإمارات وقطر في السنوات القليلة المقبلة، أبرزها استضافة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 واستضافة قطر لكأس العالم 2022".

ودعا المنصوري القطريين إلى استكشاف آفاق الاستثمار غير المحدود في العديد من القطاعات المتقدمة التي تمتلكها الإمارات، مشيراً إلى أن هذه القطاعات أسهمت في جذب عشرات مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر من مختلف دول العالم.

وأوضح أن "الأشقاء أولى بالاستثمار في البلاد، والاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق الأرباح الكبرى لا سيما في ظل قرب المسافة الجغرافية وسهولة المتابعة المباشرة للمشاريع"، مضيفاً أن هناك فقط نصف ساعة جوية تفصل بين الإمارات وقطر وتتوفر نحو 225 رحلة على مدار الأسبوع.

وبدوره، قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن حمد آل ثاني في كلمة مماثلة: إن "قطر والإمارات ترتبطان بعلاقات أخوية متميزة ووثيقة بين الشعبين"، مشيراً إلى أن "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تتميز بالتطور والنمو لكونها تنطلق من قواسم مشتركة تبلورت في إطار العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأضاف أن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين تجسدت في استثمارات المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما عام 2015 نحو 26.1 مليار ريال قطري (7.16 مليارات دولار تقريباً)".

وأوضح الشيخ أحمد بن جاسم أن "دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الخامس لدولة قطر، إذ تجاوز إجمالي عدد الشركات العاملة في قطر والتي تساهم فيها رؤوس أموال إماراتية نحو 1074 شركة"، مشيراً إلى الزيادة المضطردة في عدد الرحلات الجوية اليومية بين البلدين التي أسهمت في تعميق أواصر العلاقات بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وبين أن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة أسهمت في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها القطاع الخاص عبر تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية.

وقال الشيخ أحمد بن جاسم إن السوق القطري مفتوح للمستثمرين الإماراتيين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية، ما سيسهم في دفع خطا توسع التبادل التجاري نحو آفاق جديدة في ظل النهضة الاقتصادية التي يشهدها البلدان.

مكة المكرمة