يعدها الخبراء باباً للفساد.. "المصروفات الأخرى" ترتفع بموازنة مصر

عادة ما يثير بند "المصروفات الأخرى" انتقادات لاعتباره باباً للفساد

عادة ما يثير بند "المصروفات الأخرى" انتقادات لاعتباره باباً للفساد

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 02-07-2015 الساعة 13:57
القاهرة - الخليج أونلاين


قدرت وزارة المالية المصرية بند "المصروفات الأخرى" في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2015-2016، بقيمة 54.8 مليار جنيه، مقابل 49.1 مليار جنيه، العام المالي 2014-2015، بزيادة قدرها 11.6%.

وقالت المالية في بيانها: إن من أهم مصروفات هذا البند تقديرات الدفاع والأمن القومي، واعتمادات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات وكذا الاشتراكات الدولية.

وتشير بيانات وزارة المالية أن قيمة بند "المصروفات الأخرى" بلغت 35 مليار جنيه في العام المالي 2012-2013 و41.1 مليار جنيه في العام المالي 2013-2014.

وعادة ما يثير بند "المصروفات الأخرى"، في الموازنة العامة المصرية، انتقادات من جانب الخبراء الذي يرونه باباً "للفساد"، في حين تراه الحكومة عرفاً معمولاً به في كل دول العالم لمواجهة أي بنود استثنائية قد تطرأ خلال العام المالي.

ووافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 – 2016، بعجز مقدر بلغ 251 مليار جنيه (يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي)، وإجمالي الإيرادات العامة بنحو 622 مليار جنيه، في حين تقدر المصروفات العامة بنحو 868 مليار جنيه، كما تبلغ مصروفات فوائد الدين العام 244 مليار جنيه، وتبلغ مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 231 مليار جنيه، فيما تقدر الاستثمارات بـ 75 مليار جنيه.

مكة المكرمة