1.6 مليار دولار استثمارات سعودية في تركيا

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 15-08-2014 الساعة 12:46
إسطنبول-الخليج أونلاين


قال مسؤول تركي، إن أكثر من 300 شركة عقارية سعودية تعمل في تركيا، وإن الاستثمارات السعودية المباشرة القادمة من المملكة في الفترة من 2002 إلى 2012 تجاوزت 1.6 مليار دولار، أي ما نسبته 1.3 من قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا والتي بلغت 125 مليار دولار.

وكشف جاويد أوزدم، الملحق التجاري لتركيا في المملكة، أن إجمالي العقارات التي بيعت للأجانب في تركيا خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي بلغت 8507 عقارات، مشيراً إلى ارتفاعٍ قدره 63 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أوزدم، مستنداً إلى إحصائيات موجودة لدى الملحقية التجارية التركية، أن السعودية جاءت خامساً في ترتيب الدول التي تملك شركاتها ومواطنوها عقارات في تركيا، إذ بلغ عدد مشتريات السعوديين في الشهر المذكور 323 عقاراً، في حين حلّت روسيا في الصدارة، وتبعتها بالترتيب بريطانيا، وألمانيا، والنرويج.

وأفاد المسؤول التركي بأن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية بلغ 7.4 مليار دوﻻر في عام 2013، بانخفاض قدره 9 في المئة عن العام الذي سبقه، إذ بلغت صادرات تركيا إلى المملكة 3.2 مليار دوﻻر، وبلغ حجم صادرات المملكة إلى تركيا 4.2 مليار دوﻻر.

وبيّن أوزدم، أن منتجات الحديد والصلب احتلت 25 في المئة من الصادرات التركية إلى المملكة، تأتي بعدها الآلات الكهربائية بنسبة 12 في المئة، والسجاد 10 في المئة، فيما شكل النفط الخام والمواد البلاستيكية جلّ صادرات السعودية إلى تركيا.

من جهته توقع فكرت أوزر، القنصل العام التركي في جدة، في تصريح لصحيفة "الاقتصادية" السعودية أن يصل حجم الاستثمارات في بلاده في السنوات المقبلة إلى نحو 130 مليار دولار، داعياً رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من هذه الفرص وما تقدمه تركيا من امتيازات للمستثمرين يضمنها قانون الاستثمار، ومشدداً على حرص المسؤولين الأتراك واستعدادهم لتسهيل جميع الإجراءات وتقديم المساعدات والمعلومات للمستثمرين السعوديين.

وأضاف أن مدة إقامة مُلّاك ومستثمري العقارات في تركيا من الأجانب سنة قابلة للتجديد، فيتقدم مالك العقار للقنصلية التركية في بلده، وتقوم القنصلية بدورها بمخاطبة وزارة الخارجية، ومن ثم تأتي الموافقة ويمنح التأشيرة المناسبة لها، وعند سفره إلى تركيا يراجع إدارة الأمن للحصول على بطاقة الإقامة.

وأشار القنصل التركي، أنه في حال عدم رغبة المالك أو المستثمر العقاري بالإقامة في تركيا لأكثر من ثلاثة أشهر، فإنه يمنح تأشيرة خروج وعودة لمدة 90 يوماً، مبيناً أن أكثر المدن التي يستهدفها المستثمرون العقاريون هي مدينة إسطنبول وبورصة وطرابزون التي تتميز بطبيعتها الخلابة.

ونبّه أوزر إلى أن تركيا وضعت خططاً وأهدافاً اقتصادية طموحة حتى عام 2023، تستهدف رفع القدرات الاقتصادية من خلال استثمارات جديدة في البنى التحتية.

مكة المكرمة