19 شركة أمريكية تحصل على تراخيص بملكية كاملة في السعودية

الشركات ستحصل على رخص بملكية كاملة

الشركات ستحصل على رخص بملكية كاملة

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 20-05-2017 الساعة 09:41
الرياض - الخليج أونلاين


أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية عزمها منح 19 شركة أمريكية تراخيص استثمار بملكية كاملة في عدد من القطاعات داخل المملكة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرتقبة للرياض.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى السعودية، السبت، في أول جولة الخارجية له منذ توليه الحكم في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتشمل القطاعات التي ستعمل بها الشركات الأمريكية، بحسب بيان صادر عن الهيئة، الجمعة؛ "الصناعات التحويلية، والنقل، والمقاولات، وقطاع الدواء، والخدمات اللوجستية، والخدمات الإلكترونية والمصرفية، والواقع الافتراضي، ومجالات الاستشارات".

ووفقاً لوكالة الأناضول، فإن هذه الشركات ستكون ملزمة بنسب توظيف سعوديين وفق المعايير الحكومية.

وستصدر الهيئة تراخيص استثمارية لكل من "سيتي بنك" للخدمات المصرفية، وشركة "إتش بي آي" لممارسة أنشطة البيع في التجزئة، وشركة "إيلاي ليلي" للبيع بالتجزئة في قطاع الأدوية، وشركتي "جنرال إليكتريك" و"بوينغ".

وسيذهب عدد من التراخيص لكل من "كرين" العالمية، و"الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية"، وشركة "ألترا دريلنغ للتقنية"، وشركة "روان"، وشركة "بلس أناند أمريكا".

اقرأ أيضاً

700 مليار دولار حجم التجارة السعودية الأمريكية خلال 10 سنوات

وستحصل شركة "أي أون" على رخص لنشاطات تقنية الواقع الافتراضي، في حين ستحصل شركة "نيوتنكس" على أخرى في خدمات الشبكات، وشركة "إف أي أي" على رخص لخدمات أنظمة الأجهزة الإلكترونية.

وفي مجالات الاستشارات، ستمنح رخص استثمارية لكل من مجموعة "هورون للخدمات الاستشارية"، و"إس أو إس العالمية"، و"إليكسير" للاستشارات، كما ستمنح شركة "كاديل للمقاولات" رخصة استثمارية في مجال المقاولات والبناء.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، في يونيو/جزيران 2016، على الضوابط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، وهو ما لم يكن متاحاً من قبل.

ومن أبرز الضوابط؛ أن تكون الشركة عاملة في 3 أسواق دولية، وبرأسمال لا يقل عن 30 مليون ريال (8 ملايين دولار) عند التأسيس، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، على مدى السنوات الخمس الأولى، التي تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة.

وتسعى المملكة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي (التحول الوطني)، المعلن عنه العام الماضي، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، بعد أن كان 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) عام 2015.

مكة المكرمة