%4 نمو الناتج المحلي القطري في الربع الثالث من 2014

القطاع النفطي حقق 36.33 مليار ريال قيمة مضافة في الربع الثالث

القطاع النفطي حقق 36.33 مليار ريال قيمة مضافة في الربع الثالث

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 30-12-2014 الساعة 20:46
الدوحة - الخليج أونلاين


قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية: إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة (بالأسعار الجارية) بلغ 193.08 مليار ريال (53 مليار دولار)، في الربع الثالث من 2014، بارتفاع قدره 4.1 بالمئة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما حقق زيادة بنسبة 1.8 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 97.51 مليار ريال (26.7 مليار دولار)، في الربع الثالث من هذا العام، بنسبة نمو 6 بالمئة على أساس سنوي، في حين سجل زيادة بنسبة 3.9 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من 2014.

وأوضحت أن القطاع النفطي، الذي يشمل التعدين واستغلال المحاجر والبترول والغاز، سجل قيمة مضافة اسمية (بالأسعار الجارية)، بلغت 95.26 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2014، منخفضاً بنحو 4.3 بالمئة عن الربع المماثل من العام الماضي، وبنحو 1.5 بالمئة عن الربع الثاني من هذا العام.

وحقق القطاع النفطي قيمة مضافة حقيقية (بالأسعار الثابتة) بلغت 36.33 مليار ريال في الفترة نفسها، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.8 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين سجل نمواً بنسبة 1.3 مقارنة بالربع الثاني من هذا العام، وفقاً لبيان وزارة التخطيط القطرية.

وأرجعت الوزارة الانخفاض الحاد في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لقطاع التعدين والمحاجر بشكل مبدئي إلى تراجع إنتاج النفط الخام، والقيام ببعض أعمال الصيانة في مصانع الغاز الطبيعي، بما يفسر انخفاض حجم الإنتاج على أساس سنوي، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز.

وأظهر البيان أن القطاعات غير النفطية سجلت نمواً بنحو 13.9 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2014، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ سجلت 97.82 مليار ريال، وبزيادة بلغت 5.3 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام.

وأشار إلى أن هذا النمو الكبير للقطاعات غير النفطية في الربع الثالث لعام 2014 يرجع بشكل أساسي إلى الزيادة في نشاط الكهرباء والبناء والتشييد، والتجارة والفنادق، والخدمات المالية، ونشاط النقل والاتصالات، والخدمات المنزلية، مترافقاً مع عامل آخر مؤثر في النمو، يتمثل في الزيادة السكانية التي بلغت نسبتها 7 بالمئة، في الربع الثالث من سنة 2014.

وفي مارس/ آذار الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نمواً بنحو 6 بالمئة في 2014، مشيراً إلى أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد الكلي على المديين المتوسط والقصير إيجابية.

كما توقع الصندوق أن تحافظ الاستثمارات العامة بقطر على النمو، بما يراوح بين 6 و7 بالمئة على المدى المتوسط، وأن ينمو القطاع النفطي بنحو 10 بالمئة، وأن يظل التضخم بين 3 إلى 4 بالمئة .

مكة المكرمة