7 شركات تتقدم بعروض للتنقيب عن الغاز في مصر

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 09-07-2014 الساعة 11:51
القاهرة - الخليج أونلاين


قال مسؤول في هيئة البترول المصرية إن بلاده تلقت 7 عروض من 8 شركات للبحث والتنقيب عن الزيت والغاز في المزايدة الدولية التي طرحتها الهيئة مطلع العام الجاري، وانتهى التقدم لها يوم الخميس الماضي.

وتشمل المزايدة التنقيب في 15 منطقة، منها 5 في صحراء مصر الشرقية، و4 مناطق في خليج السويس (شرقي مصر) ومناطق أخرى برية، و10 مناطق في صحراء مصر الغربية.

وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة "الأناضول" أن الشركات التي تقدمت في المزايدة هي: "فيجاس" اليونانية، و"إيني" الإيطالية، و"أباتشي" الأمريكية، و"بي بي" البريطانية، و"غاز دي فرانس" الفرنسية، و"أديسون" الإيطالية، و"آر دبليو إيه" الألمانية، والمؤسسة التونسية للبترول.

وتنتج مصر حالياً نحو 4.8 مليار

قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، وتتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 5.4 مليار قدم مكعب يومياً، والاستهلاك 5.57 مليار قدم مكعب يومياً في السنة المالية الحالية.

وقال المسؤول إن اللجنة الفنية داخل الهيئة سوف تفض ظروف العروض اليوم الأربعاء، لبدء فحصها قبل أن تقر النتائج النهائية في الربع الرابع من العام الجاري.

وصرح في وقت سابق المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية بأن بلاده وقّعت نحو 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، وجرى تعديل عدد من الاتفاقيات الحالية بإجمالي استثمارات جديدة بنحو 2.2 مليار دولار، ومِنَح توقيع تزيد على 200 مليون دولار.

وتستهدف الهيئة العامة للبترول المصرية في خطتها للعام المالي المقبل، إنتاج نحو 690 ألف برميل نفط خام يومياً مقارنة بنحو 680 ألف برميل حالياً، من بينها 95 ألف برميل متكثفات يومياً.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت بداية في يوليو/ تموز رفع أسعار بيع الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء من 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، إلى 3 دولارات، أي بنسبة 140 %، ما أدى لرفع تكلفة دعم الكهرباء من 13.2 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، إلى 27 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) بالعام المالي المقبل.

كما رفعت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي إلى المستهلكين فى المنازل، وفقاً لشرائح الاستهلاك الآتية: حتى 25 متراً مكعباً بـ 40 قرشاً للمتر المكعب، وما يزيد عن 25 وحتى 50 متراً مكعباً يقدر بـ 100 قرش

للمتر المكعب، وما يزيد عن 50 متراً مكعباً يقدر بـ 150 قرشاً للمتر المكعب.

وتعيش مصر هذه الأزمة بسبب توسع الحكومة خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في تصدير الغاز من البلاد منذ عام 2004، بما لا يتناسب مع الطاقة الإنتاجية، وبعقود طويلة الأجل دون النظر إلى التزايد المطّرد في استهلاك الكهرباء المحلي، وبذلك الحاجة المضطردة إلى الغاز، وأهم هذه الصفقات وأكثرها تأثيراً وجدلاً هي تصدير الغاز إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

إذ تم توقيع اتفاقية في 30 يونيو/ حزيران 2005 بين وزير البترول المصري سامح فهمي ممثلاً عن الحكومة المصرية، وبنيامين بن أليعيزر وزير الإنشاءات الإسرائيلي آنذاك، تقضي بتقديم مصر ما لا يقل عن 1.7 مليار متر مكعب (نحو 60 مليار قدم مكعب) لمدة 15 عاماً بسعر يتراوح بين 70 سنتاً أمريكياً و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويبلغ سعر تكلفتها 2.7 دولار على الأقل، في حين يتراوح السعر العالمي بين 8 إلى 12 دولاراً.

مكة المكرمة