الدستورية الكويتية تعيد النظر في قوانين النشاط الرياضي

في حال قبول الطعن فإن مسار الرياضة يعود إلى القانون القديم

في حال قبول الطعن فإن مسار الرياضة يعود إلى القانون القديم

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 21-05-2016 الساعة 16:10
الكويت- الخليج أونلاين


حددت المحكمة الدستورية جلسة الأول من يونيو/حزيران المقبل، للنظر في الطعن على دستورية المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012، والمرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 2014، والقانون رقم 25 لسنة 2015، التي تختص بالنشاط الرياضي في البلاد.

ووكل مواطنون عدداً من المحامين للدفع بانتفاء حالة الضرورة لإصدار المرسوم بالقانون محل الطعن، وبطلان المرسوم بالقانون المطعون عليه لصدوره بمرسوم ضرورة.

وصدر المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978، في شأن الهيئات الرياضية في يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2014، ونشر في الجريدة الرسمية الكويتية.

واشترط المرسوم ألّا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن 50 عضواً للأندية المتخصصة، و250 عضواً للأندية الشاملة من الكويتيين، كما اشترط لثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئة الرياضية إشهار قرار تأسيسها، ونشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية، وإلا امتنع عليها مباشرة أي نوع من أنواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية.

وفي حال قبول الطعن وإلغاء القوانين، فإن مسار الرياضة يعود إلى القانون القديم، رقم 5 لسنة 2007، في شأن تنظيم العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.

وقبل أيام كلف مجلس الوزراء الكويتي هيئة الرياضة بتقديم تقرير شامل عن الإجراءات الكفيلة بمعالجة معوّقات تطور الحركة الرياضية، وضمان الحفاظ على سمعة الكويت ومكانتها، ورفع الإيقاف الدولي عن أنشطتها الرياضية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم 13 مايو/أيار الجاري، استمرار إيقاف الكويت دولياً؛ بسبب تدخل الحكومة في عمل الاتحاد المحلي للعبة.

وتعرضت الكويت للإيقاف من قبل الفيفا في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ بسبب تعارض القوانين الرياضية المحلية مع قوانين الاتحاد الدولي.

وأدى قرار فيفا إيقاف الكويت إلى تجميد مشاركة الفريق الكروي في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وكأس آسيا 2019 في الإمارات.

مكة المكرمة