أمير أردني: أخطاء متراكمة تدفع البلاد إلى "الهاوية"

الأمير حمزة وجه انتقادات لاذعة لقانون ضريبة الدخل
الرابط المختصرhttp://cli.re/GDMPJw

الأمير حمزة بن الحسين

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 25-09-2018 الساعة 16:44
عمّان - الخليج أونلاين

انتقد الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق لملك الأردن عبد الله الثاني، الثلاثاء، قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرته الحكومة، وطالب بإعطاء الأولية لإصلاح النظام الإداري ومكافحة الفساد.

وقال في تغريدة نشرها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ربما يجب أن تكون البداية بتصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام، وإجراء جدي لمكافحة الفساد المتفشي، ومحاسبة جادة للفاسدين، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وليس بالعودة لجيب المواطن مراراً وتكراراً لتصحيح الأخطاء المتراكمة، إلا إذا كان القصد دفع الوطن نحو الهاوية".

وأعلنت حكومة  عمر الرزاز إقرار مشروع قانون الضريبة الجديد، الاثنين، وإحالته للبرلمان، وصدور إرادة ملكية بإدراجه على أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المنعقدة حالياً مع أربعة قوانين أخرى.

-كيف تفاعل الأردنيون؟

وتفاعل الأردنيون مع ما قائله الأمير حمزة على تويتر بشكل مخلتف، ففي حين حذر بعض المعلقين من انفجار الشارع الشعبي بسبب القانون الجديد، اعتبره أخرون انحيازاً واضحاً من الأمير حمزة للمواطن الأردني البسيط، وفق ما رصد "الخليج أونلاين"..

وفي مطلع أغسطس الماضي، أطلق الأمير حمزة تصريحات مثيرة خلال حضوره حفل تخريج طلبة من مدارس "اليوبيل"، التي تأسست على نفقة مؤسسة الملكة نور والدة الأمير حمزة.

وقال في كلمته مرتجلاً: "كلنا مدركون أن الوضع ليس سهلاً، ومدركون للتخوف، والفساد عمّ، ويشعر أحياناً الشباب أن الوطن ليس لهم، الوطن لفئة معينة مقتدرة أو غير ذلك"، محذراً من التشكيك في من يبدي "حرقته" على البلد.

تجدر الإشارة إلى أن قانون ضريبة الدخل أثار جدلاً واسعاً في المملكة، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر مايو الماضي؛ ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق، هاني الملقي.

وجاءت حكومة الرزاز وأجرت تعديلات على القانون ذاته، بعد مشاورات استمرت 10 أيام، وقالت الحكومة، في بيان لها: "أقر مجلس الوزراء اليوم (أمس الاثنين) مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، حسب مقتضيات وأحكام الدستور".

ولكي يصبح القانون سارياً يحتاج إلى المرور بمراحل دستورية، حيث تحوله الحكومة أولاً إلى البرلمان لمناقشته، وفي حال إقرار البرلمان له يُعاد إلى الملك، ليصدر مرسوماً ملكياً به، ثم إلى الجريدة الرسمية ليعلن عنه رسمياً، وبعد ذلك بـ30 يوماً يدخل حيز التنفيذ.

مكة المكرمة