أوروبا تستنفر القوانين المحلية لمواجهة تنظيم "الدولة"

تخشى الدول الأوروبية من عودة مواطنيها المقاتلين وقد تشبعوا بالأفكار "المتطرفة" واكتسبوا مهارات قتالية

تخشى الدول الأوروبية من عودة مواطنيها المقاتلين وقد تشبعوا بالأفكار "المتطرفة" واكتسبوا مهارات قتالية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 24-09-2014 الساعة 19:22
عواصم أوروبية - الخليج أونلاين


بدأت الدول الأوروبية باتخاذ تدابير أمنية جديدة في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" المصنف دولياً على لائحة الإرهاب، بعدما بات يشكل تهديداً أمنياً خطيراً على تلك الدولة؛ نظراً لوجود مقاتلين أجانب بين صفوفه، بحسب المسؤولين الأوروبيين.

وتخشى الدول الأوروبية، وفقاً لتصريحات رسمية، من عودة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم "الدولة" وغيره من التنظيمات المصنفة على لائحة الإرهاب، وقد تشبعوا بالأفكار "المتطرفة" واكتسبوا مهارات قتالية يمكن أن يستخدموها مجدداً في أوروبا.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى منع وقوع هجمات "إرهابية" ينفذها تنظيم "الدولة"، في الأراضي الأوروبية، بالإضافة إلى إعاقة ضم التنظيم مقاتلين جدداً إلى صفوفه، وتجفيف منابع تمويله.

وفي هذا الإطار، أولت بريطانيا، التي يعتقد أن 500 من مواطنيها توجه إلى سوريا والعراق؛ للقتال بجانب داعش، قضية مكافحة التنظيم اهتماماً خاصاً ، وكانت السباقة في اتخاذ خطوات بهذا الصدد؛ إذ بدأت في اتخاذ إجراءات قانونية لمنع سفر مواطنيها إلى البلدين المذكورين.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" في تصريح سابق، عن رغبته في إعطاء صلاحيات مؤقتة للشرطة من أجل سحب جوازات الأشخاص الذين يريدون السفر خارج البلد ويشتبه بنيتهم الانضمام للتنظيم المعروف إعلامياً بـ"داعش"، وإجراء تعديل قانوني من أجل تلك الصلاحيات، لافتاً إلى أنه سيجري مباحثات مع الأحزاب السياسية بخصوص منع عودة الذين يشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية إلى بريطانيا.

كما أُعطيت، في إطار التدابير الجديدة، صلاحيات قانونية أكثر لشرطة الحدود، لضمان اتخاذ قرار سريع؛ إذ ستحظى الشرطة بصلاحية للحجز على جوازات سفر الأشخاص الذين تشتبه بهم لمدة 30 يوماً، واستجوابهم في الوقت نفسه.

وذكر كاميرون أن الحكومة اتبعت نهجاً شاملاً وقوياً وذكياً ويتمتع بالصبر فيما يتعلق بمواضيع التهديدات الإرهابية، مبيناً أنه في إطار مكافحة الإرهاب، سيتم طلب قائمة أسماء المسافرين القادمين إلى بريطانيا، من خطوط الطيران الجوية، وأنه لن يُسمح بهبوط طائرات الخطوط التي ترفض التعاون مع بريطانيا بهذا الخصوص.

ويُلاحظ وجود عدد كبير من عناصر الشرطة في محطات مترو الأنفاق في بريطانيا وخاصة العاصمة لندن، عقب بدء الضربات الجوية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد "داعش"، فضلاً عن تهديدات التنظيم لبريطانيا.

بدورها، أصدرت فرنسا التي شاركت في الضربات الجوية ضد "داعش" في العراق، قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب. وفي هذا الصدد صادق مجلس النواب الفرنسي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون جديد أعدته الحكومة لمكافحة الإرهاب؛ بهدف منع الشباب الفرنسي من التوجه إلى مناطق كسوريا والعراق للقتال فيها.

وينص القانون الجديد على تطبيق حظر سفر مؤقت على الذين يرغبون بالذهاب إلى مناطق الحروب، بحيث يمكن منع سفر من يشتبه برغبته في التوجه للقتال بمناطق تتواصل فيها المعارك كسوريا والعراق، مع إمكانية تمديد هذه المدة لستة أشهر إذا لزم الأمر.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي "برنارد كازنوف" أن قرابة 70 شخصاً يشتبه برغبتهم في الذهاب للقتال، مُنعوا من مغادرة فرنسا، حيث أرسل تعليمات لرؤساء الأقاليم، طالباً منهم فيها اتخاذ تدابير على أعلى مستوى، بخصوص التهديدات الإرهابية.

أما ألمانيا، التي اكتفت بتقديم السلاح والمعدات العسكرية لإقليم كردستان العراق، فقد أعلن وزير الداخلية الألماني "توماس دي ميزير"، حظر أنشطة "داعش" في ألمانيا، إضافة إلى استخدام أي رمز للتنظيم، في حين لا تزال النقاشات مستمرة في برلين بخصوص اتخاذ إجراءات مختلفة في مواجهته.

وتدرس ألمانيا خيارات متعددة بهدف الحيلولة دون وقوع هجمات محتلمة في البلاد، ومنع انضمام الألمان إلى صفوف التنظيم، حيث حُظر القيام بالدعاية، أو أي أنشطة داعمة له، إضافة إلى جمع أموال أو مواد، أو رجال من أجل القتال، لصالح التنظيم، وإدراج ذلك على أنه جرم، في حين يجري نقاش لسحب جوازات المتورطين.

وفي الدانمارك يبذل جهاز المخابرات الداخلي جهوداً حثيثة، لمنع التحاق مواطنين دانماركيين بالجماعات التي توصف في أوروبا بأنها "متطرفة"، في الشرق الأوسط، وأكدت الحكومة الدانماركية أن أكثر من 100 شخص التحقوا بتنظيم "الدولة" من الدانمارك.

وتحاول الحكومة والقوات الأمنية اتخاذ تدابير لازمة؛ لمعرفة مكان وجود الأشخاص الذين انضموا إلى "داعش"، وذلك من خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدني وجمعيات تهتم بشؤون المساجد.

وأوضحت وزيرة العدل الدانماركية " كارن هيكيروب"، أنهم سيسقطون الجنسية عن المواطنين الذين انضموا إلى "داعش"، مضيفة أن الذين توجهوا من الدانمارك للقتال في دول أخرى لن يعودوا إليها مرة أخرى.

إلى ذلك تقدم حزب "فينسترا" الليبرالي وبمساندة أحزاب يمينية أخرى بمشروع قانون إلى مجلس النوب يحظر السفر إلى سوريا، ومعاقبة الذين يتوجهون إلى هناك دون موافقة الحكومة الدانماركية، بالسجن لمدة 6 سنوات.

وتعتزم الحكومة الدانماركية ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بتجنيد الشباب عبر الإنترنت، في إطار خطتها لمنع تدفق المقاتلين إلى الشرق الأوسط.

وفي النمسا، أكد كل من وزيرة الداخلية "يوهانا ميكل" ووزير الخارجية "سباستيان كورتس"، حظر استخدام شعارات "داعش" و18 منظمة متطرفة في البلاد، إضافة إلى إسقاط الجنسية الدانماركية لحاملي الجنسية المزدوجة الذين تربطهم علاقات مع تلك المنظمات.

كما تعتزم الحكومة الدانماركية، حظر الدعاية لـ"داعش" في وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض غرامة قدرها 4 آلاف يورو على مستخدمي الشعارات المحظورة، بالإضافة إلى عقوبة سجن لمدة شهر.

وتستعد الدانمارك لبدء حملة إعلامية لتوعية المسلمين في البلاد، حول غياب الصلة بين تنظيم "الدولة" والدين الإسلامي، كما تخطط طلب المساعدة من قرابة 300 معلم يدرسون الدين الإسلامي في البلاد، وذلك لحث الطلبة على الابتعاد عن التطرف.

وفي دول البلقان، يعتزم مجلس النواب الكوسوفي، إقرار قانون يعاقب الأشخاص الذين يتوجهون إلى دول أخرى من أجل القتال.

وكانت الشرطة الكوسوفية اعتقلت الشهر الماضي 42 شخصاً؛ يشتبه في انضمامهم للقتال إلى جانب "داعش" وجبهة النصرة في سوريا والعراق.

وفي البوسنة والهرسك، أجريت تعديلات في وقت سابق على القانون الجزائي في البلاد، حيث اعتبر القانون تأسيس والانضمام إلى جماعات مسلحة أجنبية؛ جريمة يعاقب عليها القانون، حيث شملت التعديلات معاقبة كل من يوفر السلاح لتلك الجماعات، بالسجن لمدة تتراوح ما بين 1- 10 سنوات.

وفي مقدونيا تم إجراء تعديل قانوني جديد مؤخراً، يعتبر تجنيد المقاتلين ضد دول أجنبية جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة 5 سنوات.

بدأت الدول الأوروبية باتخاذ تدابير أمنية جديدة في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" المصنف دولياً على لائحة الإرهاب، بعدما بات يشكل تهديداً أمنياً خطيراً على تلك الدولة؛ نظراً لوجود مقاتلين أجانب بين صفوفه، بحسب المسؤولين الأوروبيين.

وتخشى الدول الأوروبية، وفقاً لتصريحات رسمية، من عودة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم "الدولة" وغيره من التنظيمات المصنفة على لائحة الإرهاب، وقد تشبعوا بالأفكار "المتطرفة" واكتسبوا مهارات قتالية يمكن أن يستخدموها مجدداً في أوروبا.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى منع وقوع هجمات "إرهابية" ينفذها تنظيم "الدولة"، في الأراضي الأوروبية، بالإضافة إلى إعاقة ضم التنظيم مقاتلين جدداً إلى صفوفه، وتجفيف منابع تمويله.

وفي هذا الإطار، أولت بريطانيا، التي يعتقد أن 500 من مواطنيها توجه إلى سوريا والعراق؛ للقتال بجانب داعش، قضية مكافحة التنظيم اهتماماً خاصاً ، وكانت السباقة في اتخاذ خطوات بهذا الصدد؛ إذ بدأت في اتخاذ إجراءات قانونية لمنع سفر مواطنيها إلى البلدين المذكورين.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" في تصريح سابق، عن رغبته في إعطاء صلاحيات مؤقتة للشرطة من أجل سحب جوازات الأشخاص الذين يريدون السفر خارج البلد ويشتبه بنيتهم الانضمام للتنظيم المعروف إعلامياً بـ"داعش"، وإجراء تعديل قانوني من أجل تلك الصلاحيات، لافتاً إلى أنه سيجري مباحثات مع الأحزاب السياسية بخصوص منع عودة الذين يشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية إلى بريطانيا.

كما أُعطيت، في إطار التدابير الجديدة، صلاحيات قانونية أكثر لشرطة الحدود، لضمان اتخاذ قرار سريع؛ إذ ستحظى الشرطة بصلاحية للحجز على جوازات سفر الأشخاص الذين تشتبه بهم لمدة 30 يوماً، واستجوابهم في الوقت نفسه.

وذكر كاميرون أن الحكومة اتبعت نهجاً شاملاً وقوياً وذكياً ويتمتع بالصبر فيما يتعلق بمواضيع التهديدات الإرهابية، مبيناً أنه في إطار مكافحة الإرهاب، سيتم طلب قائمة أسماء المسافرين القادمين إلى بريطانيا، من خطوط الطيران الجوية، وأنه لن يُسمح بهبوط طائرات الخطوط التي ترفض التعاون مع بريطانيا بهذا الخصوص.

ويُلاحظ وجود عدد كبير من عناصر الشرطة في محطات مترو الأنفاق في بريطانيا وخاصة العاصمة لندن، عقب بدء الضربات الجوية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد "داعش"، فضلاً عن تهديدات التنظيم لبريطانيا.

بدورها، أصدرت فرنسا التي شاركت في الضربات الجوية ضد "داعش" في العراق، قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب. وفي هذا الصدد صادق مجلس النواب الفرنسي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون جديد أعدته الحكومة لمكافحة الإرهاب؛ بهدف منع الشباب الفرنسي من التوجه إلى مناطق كسوريا والعراق للقتال فيها.

وينص القانون الجديد على تطبيق حظر سفر مؤقت على الذين يرغبون بالذهاب إلى مناطق الحروب، بحيث يمكن منع سفر من يشتبه برغبته في التوجه للقتال بمناطق تتواصل فيها المعارك كسوريا والعراق، مع إمكانية تمديد هذه المدة لستة أشهر إذا لزم الأمر.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي "برنارد كازنوف" أن قرابة 70 شخصاً يشتبه برغبتهم في الذهاب للقتال، مُنعوا من مغادرة فرنسا، حيث أرسل تعليمات لرؤساء الأقاليم، طالباً منهم فيها اتخاذ تدابير على أعلى مستوى، بخصوص التهديدات الإرهابية.

أما ألمانيا، التي اكتفت بتقديم السلاح والمعدات العسكرية لإقليم كردستان العراق، فقد أعلن وزير الداخلية الألماني "توماس دي ميزير"، حظر أنشطة "داعش" في ألمانيا، إضافة إلى استخدام أي رمز للتنظيم، في حين لا تزال النقاشات مستمرة في برلين بخصوص اتخاذ إجراءات مختلفة في مواجهته.

وتدرس ألمانيا خيارات متعددة بهدف الحيلولة دون وقوع هجمات محتلمة في البلاد، ومنع انضمام الألمان إلى صفوف التنظيم، حيث حُظر القيام بالدعاية، أو أي أنشطة داعمة له، إضافة إلى جمع أموال أو مواد، أو رجال من أجل القتال، لصالح التنظيم، وإدراج ذلك على أنه جرم، في حين يجري نقاش لسحب جوازات المتورطين.

وفي الدانمارك يبذل جهاز المخابرات الداخلي جهوداً حثيثة، لمنع التحاق مواطنين دانماركيين بالجماعات التي توصف في أوروبا بأنها "متطرفة"، في الشرق الأوسط، وأكدت الحكومة الدانماركية أن أكثر من 100 شخص التحقوا بتنظيم "الدولة" من الدانمارك.

وتحاول الحكومة والقوات الأمنية اتخاذ تدابير لازمة؛ لمعرفة مكان وجود الأشخاص الذين انضموا إلى "داعش"، وذلك من خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدني وجمعيات تهتم بشؤون المساجد.

وأوضحت وزيرة العدل الدانماركية " كارن هيكيروب"، أنهم سيسقطون الجنسية عن المواطنين الذين انضموا إلى "داعش"، مضيفة أن الذين توجهوا من الدانمارك للقتال في دول أخرى لن يعودوا إليها مرة أخرى.

إلى ذلك تقدم حزب "فينسترا" الليبرالي وبمساندة أحزاب يمينية أخرى بمشروع قانون إلى مجلس النوب يحظر السفر إلى سوريا، ومعاقبة الذين يتوجهون إلى هناك دون موافقة الحكومة الدانماركية، بالسجن لمدة 6 سنوات.

وتعتزم الحكومة الدانماركية ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بتجنيد الشباب عبر الإنترنت، في إطار خطتها لمنع تدفق المقاتلين إلى الشرق الأوسط.

وفي النمسا، أكد كل من وزيرة الداخلية "يوهانا ميكل" ووزير الخارجية "سباستيان كورتس"، حظر استخدام شعارات "داعش" و18 منظمة متطرفة في البلاد، إضافة إلى إسقاط الجنسية الدانماركية لحاملي الجنسية المزدوجة الذين تربطهم علاقات مع تلك المنظمات.

كما تعتزم الحكومة الدانماركية، حظر الدعاية لـ"داعش" في وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض غرامة قدرها 4 آلاف يورو على مستخدمي الشعارات المحظورة، بالإضافة إلى عقوبة سجن لمدة شهر.

وتستعد الدانمارك لبدء حملة إعلامية لتوعية المسلمين في البلاد، حول غياب الصلة بين تنظيم "الدولة" والدين الإسلامي، كما تخطط طلب المساعدة من قرابة 300 معلم يدرسون الدين الإسلامي في البلاد، وذلك لحث الطلبة على الابتعاد عن التطرف.

وفي دول البلقان، يعتزم مجلس النواب الكوسوفي، إقرار قانون يعاقب الأشخاص الذين يتوجهون إلى دول أخرى من أجل القتال.

وكانت الشرطة الكوسوفية اعتقلت الشهر الماضي 42 شخصاً؛ يشتبه في انضمامهم للقتال إلى جانب "داعش" وجبهة النصرة في سوريا والعراق.

وفي البوسنة والهرسك، أجريت تعديلات في وقت سابق على القانون الجزائي في البلاد، حيث اعتبر القانون تأسيس والانضمام إلى جماعات مسلحة أجنبية؛ جريمة يعاقب عليها القانون، حيث شملت التعديلات معاقبة كل من يوفر السلاح لتلك الجماعات، بالسجن لمدة تتراوح ما بين 1- 10 سنوات.

وفي مقدونيا تم إجراء تعديل قانوني جديد مؤخراً، يعتبر تجنيد المقاتلين ضد دول أجنبية جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة 5 سنوات.

مكة المكرمة
عاجل

تقرير للخارجية الأمريكية: الكويت لعبت دوراً محورياً في التوسط بين الفرقاء الخليجيين

عاجل

تقرير للخارجية الأمريكية: الأزمة الخليجية أثرت سلباً على جهود مكافحة الإرهاب إقليمياً