إجراء عقابي جديد.. بغداد تُخضع اتصالات كردستان لسلطتها

القرار أصدره المجلس الوزاري الذي ترأسه العبادي

القرار أصدره المجلس الوزاري الذي ترأسه العبادي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 09-10-2017 الساعة 13:57
بغداد - الخليج أونلاين


قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، الاثنين، اتخاذ "إجراءات صارمة جديدة" تجاه إقليم كردستان، شمالي البلاد، الذي أجرى في سبتمبر الماضي، استفتاءً للانفصال عن البلاد.

وضمن الإجراءات الجديدة إخضاع شبكات الاتصالات للهواتف النقالة في الإقليم للسلطة الاتحادية، ونقلها إلى العاصمة بغداد.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، حيدر العبادي، على أثر ترؤسه للمجلس في بغداد.

اقرأ أيضاً :

صحيفة: قمة عراقية إيرانية تركية مرتقبة في بغداد لبحث "كردستان"

وذكر البيان أن "المجلس الوزاري قرّر أن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة (في الإقليم) تحت سيطرة السلطة الاتحادية، ونقلها إلى بغداد".

وأشار إلى أن "المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم، من الذين نفّذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية".

وشدد على أنه "تم إعداد قائمة من أسماء المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأكد أن "هذه الخطوات تأتي لإعادة السلطة الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على أنها ليست إجراءات عقابية أو ضد المواطن الكردي، إنما هي لمصلحته".

وترفض الحكومة العراقية إجراء أي مباحثات مع الإقليم قبل إلغاء نتائج الاستفتاء.

وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم شمال العراق، يوم 25 سبتمبر الماضي، استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية.

وعلى أثره، فرضت بغداد حظراً على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم، بعد أن رفضت حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة العراقية.

كما فرضت الحكومة العراقية أيضاً عقوبات مالية على الإقليم، وطلبت من دول الجوار إغلاق المنافذ الحدودية، وحصر التعامل مع بغداد فيما يخص تصدير النفط.

مكة المكرمة