إعدام سعوديَيْن وسجن 13 أدينوا بـ"الإرهاب"

الأمن السعودي (أرشيف)

الأمن السعودي (أرشيف)

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 16-09-2014 الساعة 20:13
الرياض - الخليج أونلاين


قضت محكمة سعودية بإعدام سعوديين اثنين وسجن 13 آخرين بينهم مغربيان ويمني فترات تتراوح من 14 إلى 35 عاماً بعد إدانتهم بتهم مختلفة من بينها "قتل أحد رجال الأمن"، و"تكوين خلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة "الإرهابي" بعد مقابلة لأسامة بن لادن في أفغانستان ومبايعته على السمع والطاعة في المنشط والمكره".

وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء: إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً، والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيراً، وسجن البقية مدداً متفاوتة.

وبينت أن الحكم جاء بعد "ثبوت تورطهم بالاشتراك في مواجهة رجال الأمن بالسلاح أثناء مواجهة أمنية، والقيام بحمل السلاح وإطلاق النار باتجاه رجال الأمن مما نتج عن ذلك استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة اثني عشر منهم، ومقتل ثلاثة من رفاقه، وقيامهم بتكوين خلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة "الإرهابي" بعد مقابلة الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان ومبايعته على السمع والطاعة في المنشط والمكره".

كما أدين المتهمون "بتشكيل خلية داخل السجن للقيام بأعمال تخريبية عسكرية فور الخروج من السجن ضد دولة أجنبية (لم تحددها الوكالة) ومصالحها داخل المملكة أو خارجها كاستهداف مواقع النفط واختطاف المستأمنين".

وأدين المتهمون كذلك "بالقيام بإعداد برنامجاً يقوم على اختطاف طائرات عدة دول أجنبية من أجل ضرب عدد من المواقع داخل إحدى الدول الأجنبية (لم تحددها الوكالة) ورصد لأجل ذلك العمل مبالغ مالية، والتخطيط لاستهداف إحدى القواعد العسكرية خارج البلاد تابعة لجيش دولة أجنبية، والتخطيط لاستهداف مستأمنين وباخرة دولة أجنبية في دولة خليجية".

كما أدينوا أيضاً "بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير الدولة وولاة الأمر والإصرار والتنظير لهذا المنهج من خلال تأليف الكتب والمنشورات، والتدرب على عدد من الأسلحة والقنابل وصناعة وتشريك المتفجرات وزراعة الألغام، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة، وتزوير الأوراق الثبوتية والأختام، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن وحيازة القنابل والمتفجرات"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما تم إدانة المتهمين "بالمحاولة أكثر من مرة صناعة صاروخ والقيام بالتجارب اللازمة لصنعه بعد الحصول على معلومات ذلك من الشبكة المعلوماتية والقيام بإحضار المواسير والحشوات المستخدمة في صناعة الصاروخ قبل الفشل في صناعته".

وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً على اثنين من المتهمين، وسجن البقية من 14 إلى 35 عاماً، في حين قضت المحكمة "بالحكم بالقتل تعزيراً على المدعى عليهما نظراً لشناعة جرائمها وتعزيراً لهما وردعاً لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قاما به".

كما قضت بإبعاد المتهمين الأجانب (مغربيان ويمني) "خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبتهم اتقاء لشرهم ومنعاً لفسادهم".

وتم إبلاغ المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض "النقض" على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً.

وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.

واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في 3 فبراير/ شباط الماضي، أمراً ملكياً يقضي، بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.

وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكرياً" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.

مكة المكرمة