إيران تصادق على حكم بإعدام رجل الأعمال المعروف بابك زنجاني

زنجاني متهم بالاحتيال بـ 2.8 مليار دولار عبر عمليات فساد وتزوير وثائق

زنجاني متهم بالاحتيال بـ 2.8 مليار دولار عبر عمليات فساد وتزوير وثائق

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 03-12-2016 الساعة 14:32
طهران -الخليج أونلاين


صادقت المحكمة الإيرانية العليا، السبت، على قرار الإعدام الصادر بحق رجل الأعمال بابك زنجاني، المتهم بقضايا فساد.

وقال نائب رئيس المحكمة، غلام رضى أنصاري، لوكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران، إن المحكمة العليا صادقت على قرار الإعدام الصادر بحق زنجاني، في حين رفعت عقوبة الإعدام عن شركائه الذين تمّت محاكمتهم في القضية نفسها.

وأوقفت السلطات الإيرانية زنجاني، وشريكيه مهدي شمس، وحامد فلاح هروي، في 30 ديسمبر/كانون الأول 2013؛ بتهمة احتيال بقيمة 2.8 مليار دولار من أموال الدولة عبر عمليات فساد وتزوير وثائق، وعقب المحاكمة طالبت المحكمة الثورية بإعدام زنجاني وشريكيه، بحسب الأناضول.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية تناولت الأسبوع الماضي خبر رفع السلطات الإيرانية قرار الإعدام عن زنجاني.

وتعتبر إيران الأولى بين دول العالم في تنفيذ الإعدامات، التي وصل عددها إلى أكثر من ألفي إعدام خلال فترة الرئيس الإيراني الحالي، حسن روحاني، منذ توليه السلطة منتصف عام 2013.

ومؤخراً قال المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إيران تعتبر أول بلد في الإعدام في العالم، مضيفاً أن الإعدامات في إيران كانت في طور متزايد منذ عام 2005 وحتى الآن، وفي العام 2014 كان عدد الإعدامات 753 حالة، لكن هذه الوتيرة أخذت منحى متزايداً في الأشهر السبعة الأولى من العام 2015، حيث وصلت حالات الإعدام خلال تلك الفترة إلى 694 حالة.

سياسيون وحقوقيون دوليون يؤكدون أن عدد الإعدامات في عهد الرئيس روحاني فاقت مثيلاتها خلال 25 عاماً الماضية، وأن هناك آلافاً آخرين ينتظرون إعدامهم.

وأحصت الأمم المتحدة أكثر من 852 حالة إعدام في الأشهر الـ 15 الأخيرة في إيران؛ ما دعا منظمات حقوقية دولية إلى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة التي تطبّقها إيران ضد مواطنيها كأداة للقمع السياسي والعنصرية، وكوسيلة لإسكات المعارضين السياسيين.

مكة المكرمة