اختفاء غامض لنائب مصري.. وعائلته تتهم السلطات

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/GB2mKn
 الناشط السياسي والبرلماني المصري السابق مصطفى النجار

الناشط السياسي والبرلماني المصري السابق مصطفى النجار

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 19-10-2018 الساعة 15:54
القاهرة - الخليج أونلاين

اتهمت مصادر عائلية وصحفية السلطات المصرية باعتقال الناشط السياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار  بعد كتابته لمقال عن ثورة 25 يناير، في حين لم تعترف السلطات باعتقاله.

واتهم نشطاء ووسائل إعلام السلطات المصرية بإخفاء النجار قسرياً بسبب آرائه السياسية المعارضة لنظام الحكم في مصر.

وأكد حساب النجار عبر "تويتر" أنه اختفى منذ أسبوعين، وسط تأكيدات بأنه تم القبض عليه.

وكتب النجار في تغريدة أخرى: "اليوم العشرون بعد آخر اتصال بالدكتور مصطفى واختفائه، ومرور 8 أيام بعد معلومة القبض عليه عن طريق مكالمة مجهولة لزوجته وتقديمها بلاغاً للنائب العام، حتى الآن لا توجد أي معلومات لدى أسرته أو أقرب المقربين عن مكان احتجازه، لم يظهر في جلسة النقض ولم تعلن أي جهة رسمياً عن مكانه".

 

وعرف النجار بمعارضته للنظام السياسي، وتأييده لثورة 25 يناير، حيث عبر عن ذلك في مقال له نشر عبر حسابه على فيسبوك وقال فيه: "عزيزي القارئ، إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الآن، فهذا يعنى أن كاتبه قد صار خلف الأسوار في أسر السجان، كاتب المقال ليس قاتلاً ولا مرتشياً ولا سارقاً ولا يتاجر في المخدرات، كاتب المقال طبيب تعرفه وبرلماني سابق ربما تكون انتخبته ليمثلك في البرلمان عقب ثورة يناير في أول انتخابات ديمقراطية حقيقية شهدتها مصر في نهايات 2011".

وأضاف: "القضية التي يحاكم بسببها هي القضية المعروفة بـإهانة القضاء، ودليل إدانتي كلمة لي تحت قبة البرلمان، تتحدث عن محاكمات نظام مبارك، وعن إفلات قتلة الشهداء من العقاب، بسبب طمس الأدلة وتبعثرها، وهو بالمناسبة نفس ما قاله قاضى محاكمة مبارك في مقدمته الشهيرة قبل النطق بالحكم حيث أشار لعدم توافر الأدلة".

وشدد في مقاله على أن النائب البرلماني يتمتع بحصانة قضائية تجاه ما يقوله تحت قبة البرلمان، مبيناً أنه لم يفكر في مغادرة مصر لأنه ليس مذنباً أو مجرماً.

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت السلطات المصرية بشن حملة على حرية التعبير وتحويل مصر إلى "سجن مفتوح" للمنتقدين.

مكة المكرمة