الأمم المتحدة تدين إسرائيل بجرائم حرب في عدوانها على غزة

العدوان خلف آلاف الضحايا بين قتيل وجريح ومشرد

العدوان خلف آلاف الضحايا بين قتيل وجريح ومشرد

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 03-07-2015 الساعة 22:09
واشنطن - الخليج أونلاين


اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قراراً قدمته المملكة العربية السعودية وباكستان نيابة عن الدول الإسلامية، يطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية في مجال حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، وضمان احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس المحتلة، وفقاً للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف.

كما يطالب القرار سلطات الاحتلال بالوفاء بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من الاتفاقية المذكورة، والمتعلقة بالعقوبات الجماعية والانتهاكات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف الموقعة على الاتفاقيات.

وحظي القرار الذي اقترحته باكستان بتأييد 45 دولة، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في حين عارضته الولايات المتحدة، كما امتنعت خمس دول عن التصويت، بينها الهند وكينيا.

ودعا القرار جميع الجهات المعنية، وكذلك هيئات الأمم المتحدة، كل حسب اختصاصه، لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع في غزة عام 2014، وكذلك في عام 2009.

ومع أن المجلس لا يملك أي سلطات إلزامية فإن سلطته الأخلاقية تضع ضغوطاً لمحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين وانتهاكات أخرى.

ورحب القرار بتقرير اللجنة الدولية للتحقيق، مؤكداً ما تضمنه من معلومات موثقة بشأن انتهاكات جسيمة، وهي المعلومات التي تمثل أهمية بالنسبة لعملية المساءلة في المستقبل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وأكد القرار ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات من خلال آليات العدالة المناسبة، سواء المحلية أو الجنائية الدولية، وضمان حق جميع الضحايا في الإنصاف بما في ذلك التعويضات.

وشدد على ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المساءلة، ويوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاطلاع على تقرير اللجنة الدولية وما تضمنه من انتهاكات جسيمة.

ويدعو قرار مجلس حقوق الإنسان الأطراف المعنية للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في عملية الفحص الأولي، وكذلك في أية تحقيقات تفتح لاحقاً.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن تبني هذا القرار يؤكد دعم المجتمع الدولي "ضرورة المساءلة، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب"، مشدداً على "ضرورة مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال آليات العدالة الدولية بما فيها الولاية القضائية الدولية".

ويأتي القرار بعد نشر لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تقريرها الشهر الماضي حول العدوان على غزة، مشيرة إلى "احتمال وقوع جرائم حرب" هناك.

واستشهد في العدوان، الذي استمر 51 يوماً، أكثر من 2140 فلسطينياً معظمهم من المدنيين.

مكة المكرمة