"الائتلاف الوطني": عبد المهدي أو الجلبي رئيساً للوزراء

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 19-07-2014 الساعة 14:31
بغداد - الخليج أونلاين


لا يزال الجدل قائماً بين الفرقاء السياسيين في التحالف الوطني حول تسمية رئيس الحكومة المقبلة، في حين تُصر كتلة دولة القانون على أحقية تولي رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثالثة، وهو ما ترفضه باقي مكونات التحالف.

وقال عضو التحالف الوطني حاكم الزاملي لصحيفة "الزمان" العراقية: إن "التحالف توصل إلى اتفاق يؤكد على عدم تولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة"، مضيفاً أن "هذا الاتفاق تم التعامل به كأمر واقع من ائتلاف دولة القانون".

وأكد أن "أغلب مكونات التحالف الوطني ضد ترشيح المالكي لولاية جديدة، فضلاً عن عدم قبول الشركاء السياسيين في التحالف الكردستاني وتحالف القوى الوطنية وائتلاف الوطنية بالولاية الثالثة"، مشيراً إلى أن "الائتلاف الوطني، الذي يضم كتلة الأحرار وائتلاف المواطن، سيرشح نائب رئيس الجمهورية المستقيل عادل عبد المهدي، ورئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي لرئاسة الوزراء"، في حين أصرت "كتلة دولة القانون" على ترشيح رئيسه نوري المالكي لقيادة الحكومة المقبلة.

من جانبه، قال عضو كتلة دولة القانون عبد الحسين الياسري: "نحن كدولة قانون متمسكون بمرشحنا الوحيد لرئاسة الوزراء وهو المالكي؛ لأننا نرى أنه الأقدر على قيادة المرحلة المقبلة، فضلاً عن وجود استحقاق انتخابي؛ ولذلك لا يجوز القفز على أصوات الناخبين الذين انتخبوا المالكي"، وأوضح الياسري أن "تمسكنا بالمالكي جاء لعدة أسباب: منها أنه الرجل المناسب لحسم المعارك الجارية مع الإرهاب؛ لكونه يمتلك دراية تامة بأمور الوزارات الأمنية وقيادات العسكر، وأيضاً صاحب أكبر مقاعد في البرلمان، بالإضافة إلى امتلاكه خبرة في مجال إدارة الدولة، فقد مضى على حكمه ثمان سنوات أغنته بالتجربة"، وهذا يعطيه الحق بالولاية الثالثة.

يُذكر أن الياسري قد أشار إلى أن حوارات مستمرة بين أطراف التحالف الوطني بشأن المرشحين، مبيناً أن هناك تسريبات عن أسماء بديلة للمالكي، ولكن جميعها غير صحيحة.

مكة المكرمة