الاتحاد الأوروبي يمهل اليونان 3 أشهر لتعزيز مراقبة الحدود

يملك الاتحاد سلطة إعادة إجراءات تدقيق على حدود دولة أو أكثر من أعضائه

يملك الاتحاد سلطة إعادة إجراءات تدقيق على حدود دولة أو أكثر من أعضائه

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 12-02-2016 الساعة 15:25
بروكسل- الخليج أونلاين


أمهل الاتحاد الأوروبي، الجمعة، اليونان ثلاثة أشهر لتعالج "الخلل الجدي" في إدارتها لتدفق المهاجرين على حدودها البحرية مع تركيا، وهو وضع يرى فيه الاتحاد تهديداً لاتفاقية شنغن للحدود المفتوحة.

وبتوصية من المفوضية الأوروبية، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي القرار خلال اجتماع لوزراء المالية في بروكسل كما قالت مصادر أوروبية.

وصوتت اليونان ضد القرار فيما امتنعت قبرص عن التصويت حسبما أفادت المصادر نفسها.

وإذا لم تطبق توصيات المفوضية الأوروبية، يمكنها أن تقترح مع انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة إعادة فرض رقابة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن، وهو سيكون إجراء غير مسبوق.

وقرار الجمعة يمهد الطريق فعلياً أمام تطبيق المادة 26 في اتفاقية شنغن، التي تعطي المفوضية الأوروبية، بموافقة مجلس أوروبا (الممثل للأعضاء الـ28)، سلطة إعادة فرض إجراءات تدقيق على حدود دولة أو أكثر من أعضاء الاتحاد الأوروبي مدة ستة أشهر قابلة للتجديد ولفترة أقصاها سنتان.

وفي تقريرها، أقرت المفوضية بالضغط غير المسبوق الذي تواجهه اليونان بسبب أزمة أخطر هجرة تواجهها أوروبا منذ 1945 مع وصول قرابة 900 ألف مهاجر عبر بحر إيجة في العام 2015.

وأقرت الدول الأعضاء في وثيقة أن "التدفق الكثيف من شأنه أن يضع مراقبة الحدود الخارجية لأي دولة عضو تحت ضغط شديد".

لكنهم اعتبروا أن تصويب الخلل يشكل أولوية بهدف عدم تهديد مبدأ التنقل الحر داخل فضاء شنغن الذي يشكل إحدى ركائز البنية الأوروبية.

مكة المكرمة