البحرين تنفي ادعاءات بحق نجل الملك

الأمير ناصر بن حمد آل خليفة نجل ملك البحرين

الأمير ناصر بن حمد آل خليفة نجل ملك البحرين

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 07-10-2014 الساعة 20:39
لندن - الخليج أونلاين


قضت المحكمة العليا البريطانية، بأن الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، نجل ملك البحرين، لا يتمتع بأي حصانة قضائية في بريطانيا، إثر شبهات حول تورطه في أعمال تعذيب بحق معارضين بحرينيين، الأمر الذي نفته البحرين لاحقاً.

وتتهم منظمات حقوقية ناصر، وهو قائد الحرس الملكي، بتعذيب سجناء اعتقلوا خلال احتجاجات شعبية شهدتها البحرين عام 2011، الأمر الذي تنفيه حكومة البحرين "بشكل قاطع"، قائلة إن وراءها دوافع سياسية.

ويناقض هذا القرار، الذي صدر صباح الثلاثاء في لندن، قرار الوزارة العامة البريطانية الصادر عام 2012، القائل إن الأمير، الذي يترأس حالياً المجلس الأعلى للشباب والرياضة في بلاده، يتمتع بحصانة في المملكة المتحدة.

ونفت وكالة الأنباء البحرينية طلب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، الادعاءات بشأنه، وقالت: "رداً على الادعاءات الكاذبة في حق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حول ما صدر عن المراجعة القانونية للنيابة العامة بالمملكة المتحدة، تنفي مملكة البحرين، وبشكل قاطع، هذه الادعاءات، وتؤكد بأنها لم تطلب قط أي حصانة سيادية من المحاكم البريطانية".

وأكدت أن "ما صدر عن النيابة العامة البريطانية لا يفتح الباب أمام دعوى قضائية، بل إن النيابة قد قالت في بيانها بأن القرار لا يترتب عليه أية إجراءات أخرى، كون الشرطة البريطانية قد رفضت التحقيق لعدم توفر الأدلة على هذه الادعاءات".

وتابعت: "عليه؛ فإن المملكة تؤكد بأن كل هذه الادعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة، وتشدد على أنها مستمرة في نهجها الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد".

ويأتي قرار القضاء البريطاني عقب بته في شكوى رفعها مواطن بحريني، قال إنه تعرض للتعذيب على أيدي النظام في إطار قمع حركة الاحتجاج التي اندلعت في فبراير/شباط 2011.

وقال سيد الوداعي، مدير المعهد البحريني للحقوق والديمقراطية، لفرانس برس: "إنه انتصار للشعب البحريني"، مضيفاً: "الآن يتعين محاسبة البحرين"، وفق تعبيره.

ويتردد الأمير باستمرار على المملكة المتحدة التي يعدها "منزله الثاني"، كما قال الوداعي، وقد يؤدي هذا القرار إلى اعتقاله.

وأعلنت محامية المتقدم بالشكوى "سو ويلمان"، أنها تتوقع لقاء خلال الأسابيع المقبلة مع السلطات البريطانية المكلفة بالتحقيق في جرائم حرب، على إثر القرار الأخير.

وقالت المحامية إن هذا القرار قد "يؤثر" أيضاً على أحكام أوروبية أخرى، ويدفع إلى التحقيق في تصرفات النظام الحاكم في مملكة البحرين حسب تصريحاتها.

واتُّهمت السلطات البحرينية بارتكاب عدة انتهاكات لحقوق الإنسان إثر قمع الاحتجاجات التي يقوم بها الشيعة في البلاد.

مكة المكرمة