البحرين تنفي للمرة الثانية مزاعم تورط نجل الملك بتعذيب معارضين

نفت المنامة الاتهامات الموجهة لنجل ملك البلاد

نفت المنامة الاتهامات الموجهة لنجل ملك البلاد

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 08-10-2014 الساعة 20:43
المنامة- الخليج أونلاين


نفت وزارة الخارجية البحرينية، الأربعاء، الاتهامات الموجهة لنجل عاهل البحرين حول تعذيب معارضين، مؤكدة عدم ملاحقته من قبل السلطات البريطانية بتهم تعذيب معارضين؛ لعدم وجود أدلة على هذه الاتهامات.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وزارة الخارجية نفت مجدداً الاتهامات الموجهة لنجل عاهل البحرين، بشأن تعذيب معارضين، على خلفية شكوى قدمها بحريني لاجئ ببريطانيا، يتهم نجل ملك البلاد بتهمة تعذيبه وآخرين عام 2011. فيما يعد هذا النفي، الثاني خلال 24 ساعة.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قالت إن المحكمة العليا البريطانية قضت، الثلاثاء، بأن الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، ابن ملك البحرين، غير محصن في بريطانيا من المقاضاة في مزاعم بتعذيب معارضين بحرينيين.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن هذا القرار قد يترتب عليه توقيف نجل ملك البحرين، الذي يتردد باستمرار على بريطانيا.

وجاء قرار المحكمة بعد اعتراض اللاجئ البحريني على قرار اتخذته هيئة النيابة العامة للتاج البريطاني، عام 2012، بأن ناصر، وهو قائد الحرس الملكي، يتمتع بالحصانة في بريطانيا لانتمائه إلى عائلة مالكة.

وبدأت القضية بعدما اتهم مواطن بحريني، نجل ملك البلاد، بالضلوع في تعذيب سجناء خلال مظاهرات مطالبة بالديمقراطية نظمها الشيعة في البحرين خلال شهري فبراير/شباط، ومارس/آذار 2011.

لكن النيابة البريطانية رأت حينها، أن الأمير قد يتمتع بحصانة من الادعاء، وهو ما سمح له بالعودة إلى البحرين.

ونفت المنامة، مساء الثلاثاء، الاتهامات الموجهة لناصر بن حمد آل خليفة، بشأن تعذيب معارضين، مؤكدة أنها "ادعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة".

ومجدداً، أكدت وزارة خارجية البحرين في بيانها، أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام "بأن الجهات المعنية في المملكة المتحدة ستفتح التحقيق في هذا الموضوع، يأتي استمراراً للادعاءات والاتهامات الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة، وتهدف إلى تضليل الرأي العام ومواصلة الاستغلال السافر لهذا الموضوع سياسياً".

وقالت الخارجية إن ما ورد في ملحق قرار المحكمة العليا للعدالة بالمملكة المتحدة الذي نص على أن النيابة العامة البريطانية تؤكد "أن هذه المراجعة ذات طابع أكاديمي، أكدت خلالها بأن الشرطة البريطانية قررت عدم فتح تحقيق على أساس ملف الأدلة المقدم إليها".

وأشار البيان إلى أن هذا "يؤكد عدم وجود أدلة على هذه الاتهامات الباطلة وغير الصحيحة". وأضافت الوزارة "بأنه لم يتم التقدم بطلب الحصانة من المحاكم البريطانية، فلم تكن هناك حصانة في الأساس حتى يتم إسقاطها".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/شباط 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، تقف وراء تأجيجها، في حين تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

وتتهم الحكومة البحرينية المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.

مكة المكرمة