البحرين توقف خطباء لـ"مخالفة ضوابط الخطاب الديني"

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 08-08-2014 الساعة 11:55
المنامة- الخليج أونلاين


انتقدت جمعية "الوفاق" المعارضة البحرينية، قرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية باتخاذ إجراءات لإيقاف عدد من خطباء الجمعة عن الخطابة، بدعوى "مخالفتهم آداب وضوابط الخطاب الديني"، وذلك في بيان لها صدر اليوم الجمعة (08/08)، متهمة النظام بممارسة "أبشع صور التضييق والمحاصرة لحرية الكلمة، ومحاربة حرية التفكير والاعتقاد".

ومن جانبها، قالت الوزارة، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء البحرينية، مساء أمس الخميس (7/ 08)، إنها قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إيقاف كل من: كامل الهاشمي خطيب بجامع علي حماد بمنطقة باربار، وعادل حسن الحمد خطيب جامع النصف بالرفاع الشرقي، ومحمد المنسي خطيب بجامع الزهراء بمدينة حمد.

وذكر بيان الوزارة أن هذا القرار جاء بناء على ما تم رصده في خطب الجمعة، من قبل الجهات المعنية بمتابعة الخطاب الديني، "من أمور تخالف ضوابط الخطاب الديني".

وقالت إنه "على الرغم من التنبيه عليهم، والمناصحة معهم بهذا الخصوص، إلا أنهم واصلوا على نفس النهج في مخالفتهم لآداب وضوابط الخطاب الديني بنفس النمط والأسلوب، مستخدمين ذات اللغة التي لا تتناسب وقدسية المنبر، الأمر الذي توجب معه وضع حد يوقف هذا التجاوز".

ومن جهتها، اعتبرت جمعية "الوفاق" أن النظام يمارس أبشع صور التضييق والمحاصرة لحرية الكلمة ومحاربة حرية التفكير والاعتقاد، على حد تعبيرها.

وشددت جمعية الوفاق "على أن أية محاولات لاستهداف الحقوق الدينية لأي مكون هو محل رفض قاطع، كما أن الاستهداف واستغلال السلطة والصلاحيات، وتطويع القانون من أجل الانتقام من أي طرف، محل إدانة ورفض".

واعتبرت أن "ما يجري في البحرين لتكميم أفواه الشخصيات والنشطاء والمؤسسات عن الحديث عن حقوق المواطنين في المشاركة السياسية، وأن يكونوا مصدراً للسلطات، وتغييب الرأي الآخر بكل الطرق والوسائل، باستخدام السلطات المطلقة في يد الحكم ضد كل الآراء".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

كما أصدرت محكمة بحرينية، الأبعاء الماضي (06/ 08)، حكماً بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 15 سنة، على 13 متهماً في قضية التخابر لمصلحة إيران، وتشكيل "تنظيم إرهابي"، بالإضافة إلى إسقاط الجنسية عن تسعة من المتهمين من أصل 14 كانوا يحاكمون في هذه القضية.

ّفي المقابل، استنكرت جمعية "الوفاق" البحرينية، في بيان لها، إسقاط الجنسيات، فقالت: "إن إسقاط جنسيات تسعة مواطنين بحرينيين فيها انتقاص مرفوض من حقوق المواطنين الإنسانية الأساسية".

مكة المكرمة