البحرين: قرار البرلمان الأوروبي لا يعكس الوضع الحقيقي بالبلاد

شددت الوزارة في بيانها على رفضها التام للمساس باستقلالية السلطة القضائية

شددت الوزارة في بيانها على رفضها التام للمساس باستقلالية السلطة القضائية

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 11-07-2015 الساعة 12:52
المنامة - الخليج أونلاين


أكدت وزارة خارجية البحرين أن "القرار الذي صدر في البرلمان الأوروبي المتضمن مطالبة المملكة بإطلاق سراح عدد من المدانين في قضايا تم البت فيها من قبل السلطة القضائية المستقلة، لا يعكس قناعات القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة، كما لا يمثل رأي الاتحاد الأوروبي، نظراً للمشاركة الضعيفة في التصويت عليه".

وقالت الوزارة، في بيان نشر الجمعة: إن القرار "لم يحظ سوى بتأييد 65 نائباً من أصل 751 نائباً هم مجموع أعضاء البرلمان الأوروبي، ومعظمهم ممن ينتمون إلى أحزاب صغيرة، في ظل حرص الأحزاب الكبيرة على عدم رعايتهم لمشروع القرار لأنه لا يعكس الوضع الحقيقي في مملكة البحرين بطريقة عادلة ومتوازنة".

وأضافت: "القرار لا ينسجم مع موقف ممثلة المفوضية الأوروبية التي أشادت بالخطوات المهمة الكثيرة المتخذة من قبل حكومة مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن أبرزها: قيام الحكومة بالعمل على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، التي تؤكد التزام المملكة بنهجها الراسخ في تعزيز ودعم كافة الحقوق والحريات وفق الأطر السليمة والآليات الصحيحة التي تحفظ لجميع أفراد المجتمع أمنهم واستقرارهم، وتضمن سلامتهم".

وشددت الوزارة في بيانها على "رفضها التام للمساس باستقلالية السلطة القضائية التي تكفل جميع الإجراءات القانونية والدستورية، وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة"، مؤكدة أن "حرية الرأي والتعبير مكفولة دستورياً وبما يضمن احترام الآخر وعدم تهديد الأمن والسلم الاجتماعيين".

مكة المكرمة