الحكومة الأردنية ستتقدم بمشروعين لتعديلين دستوريين

رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور

رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 14-08-2014 الساعة 23:48
عمان- الخليج أونلاين


أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أن الحكومة ستتقدم إلى مجلس الأمة بمشروعين لتعديلين دستوريين؛ يتعلق الأول بإسناد صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة بالملك مباشرة، وليس بتنسيب من رئيس الوزراء والوزير المختص.

وعلل النسور ذلك بعدم إخضاع هذا التعيين للمضاربات السياسية حال الوصول إلى حكومات برلمانية حزبية، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة والمخابرات العامة ستبقى تتبع لرئيس الوزراء، دون تغيير على أسلوب العمل أو ما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة.

وجاء حديث النسور هذا خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء، الخميس (08/14)، مديري الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف اليومية، ومجموعة من كتّاب الأعمدة فيها وبحضور عدد من الوزراء.

وأكد أن توجيهات الملك عبد الله الثاني للحكومة للبدء بتفعيل وزارة الدفاع، تتطلب إجراء تعديلات تشريعية هدفها الأساس إعادة هيكلة القوات المسلحة، وحصر دورها بالمهام العسكرية المحضة في الدفاع عن الوطن وسلامته.

وقال: إن "الإصلاحات الديمقراطية التي يشهدها الأردن ستستمر وتتزايد إلى المدى الذي تصبح فيه الحكومات البرلمانية الحزبية أمراً واقعاً، ما يستوجب إزالة أي تحفظات أو تخوفات من تسييس القوات المسلحة، بحيث لا تتدخل في السياسة، وفي نفس الوقت لا تتدخل السياسة في شؤون القوات المسلحة".

ولفت النسور إلى أن الحكومة، وتنفيذاً للتوجيه الملكي، ستقوم بتفعيل دور وزارة الدفاع كمؤسسة وطنية بعد أن أصبحت هناك مهام واسعة وكبيرة تشغل القوات المسلحة عن أداء مهامها، بحيث تلحق هذه المهام بوزارة الدفاع لتقوم بالإدارة العملياتية اليومية لها.

وأكد أن هذه الإصلاحات التي أمر بها الملك، من شأنها تعظيم الديمقراطية والاستعداد للقفزات الديمقراطية المقبلة، مشيراً إلى أن الأصداء الأولى التي تم رصدها ترحب بهذه الخطوة الملكية باعتبارها خطوة وطنية على طريق الإصلاح والديمقراطية.

وقال إن التعديل الثاني يتعلق بتعديل المادة 67 من الدستور لجهة منح الهيئة المستقلة للانتخابات صلاحية إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون، وإضافة نص بأنه "لمجلس الوزراء تكليف الهيئة بإدارة أي انتخابات أخرى بناء على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجراء تلك الانتخابات"، لافتاً إلى أن هذا التعديل سيعزز من دور الهيئة كبيت خبرة أردني والتوجه بثقة نحو الديمقراطية.

مكة المكرمة