الحكومة المصرية تقر مشروع قانون لمكافحة الإرهاب

الجيش المصري في سيناء

الجيش المصري في سيناء

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 02-07-2015 الساعة 00:48
القاهرة - الخليج أونلاين


أقرّت الحكومة المصرية، مساء الأربعاء، مشروع قانونٍ لمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية أحداث عنف شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.

وفي بيان له، قال مجلس الوزراء بعد اجتماعه الأسبوعي: إنه "اتخذ من الإجراءات ما يردع تلك الجماعات الإرهابية، وهي إقرار حزمة من مشروعات القرارات بقوانين تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع، والموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب".

وأوضح البيان "أن القانون سيحقق الردع السريع والعادل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب"، مشيراً إلى "أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية بما يردع ويفضح القائمين على تلك الأعمال الإرهابية".

ولفت المجلس أنه "في حالة انعقاد مستمر، لمجابهة أي تطورات أخرى، والنظر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب البغيض"، وفق تعبيره.

ويتناول قانون مكافحة الإرهاب تعريف الإرهاب وما هي الأفعال المجرّمة ويضع لها عقوبة، بحسب تصريحات سابقة لـ"مجدي العجاتي"، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس لجنة الأمن القومي التابعة للجنة الإصلاح التشريعي (حكومية)، للأناضول.

وقبيل الاجتماع، قال رئيس الوزراء المصري "إبراهيم محلب": إن الحكومة "بصدد رفع بعض القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الموافقة عليها خلال الاجتماع، في إشارة إلى إقرارها من جانب الرئيس".

ومنذ عزل محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب - المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين)، في يوليو/ تموز 2013 آلت سلطة التشريع في البلاد إلى مؤسسة الرئاسة، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد (لم يحدد موعده بدقة بعد).

تأتي خطوة إقرار الحكومة المصرية للقانون، عقب أحداث متتالية شهدتها مصر، بدأت باغتيال النائب العام المصري، "هشام بركات"، الاثنين الفائت، في عملية استهدفت موكبه، وما أعقبه من تفجيرات وهجمات مسلحة في بعض المحافظات، وانتهاء بهجمات مسلحين على نقاط تابعة للجيش والشرطة في سيناء (شمال شرق)، صباح أمس الأربعاء.

وهو الهجوم الذي تبنته في وقت لاحق جماعة متشددة بمصر، بايعت تنظيم "الدولة"، مؤخراً، تدعى "ولاية سيناء".

ومساء اليوم، أعلن الجيش المصري "مقتل 17 من الجيش منهم 4 ضباط، وإصابة 13 آخرين منهم ضابط، وقتل ما لا يقل عن 100 فرد من العناصر الإرهابية، في الهجوم الذي قال إنه استهدف "عدداً من الكمائن الأمنية للقوات المسلحة بمنطقتي الشيخ زويد، ورفح، في أوقات متزامنة باستخدام عربات مفخخة، وأسلحة ذات أعيرة مختلفة".

وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول أمس، بتعديل القوانين التي تسمح بمجابهة التطورات التي تشهدها بلاده، وبتنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد في حال صدورها بحق أشخاص لم يحددهم.

مكة المكرمة