الداخلية التونسية: تعرفنا على أحد قتلة الزواري

مقاتلو القسام في خيمة عزاء الزواري

مقاتلو القسام في خيمة عزاء الزواري

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 04-01-2017 الساعة 22:00
تونس - الخليج أونلاين


قال وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب، الأربعاء، إن وزارته تمكنت من معرفة أحد منفذي عملية اغتيال الشهيد القسامي المهندس محمد الزواري، التي وقعت منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، بمدينة صفاقس.

وأوضح مجدوب، لصحيفة "المغرب"، أن أحد الشخصين اللذين نفذا العملية هو من دبرها، وكان على اتصال بثلاثة تونسيين آخرين، وقال إن صورته (المتهم) الشخصية موجودة في وزارة الداخلية.

كما أكد الوزير التونسي أن القضية ستكون أمام القضاء قريباً؛ بعد تقدم التحقيقات بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن هذه التحقيقات "انتهت بمعرفة أطوار ومراحل الاِغتيال كافة".

اقرأ أيضاً:

مقتل الزواري يصعد الغضب في تونس ومحامون يتهمون إسرائيل

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التونسية توقيف ثمانية مشتبه فيهم، من بينهم امرأة تم توقيفها في مطار قرطاج الدولي، على خلفية الاشتباه بضلوعها في جريمة قتل الزواري.

وكانت رئاسة الحكومة التونسية قالت إن التحقيقات أثبتت تورط عناصر أجنبية في عملية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري، من دون أن تحدد جنسياتهم، وهو أول موقف رسمي يصدر عن الحكومة بهذا الصدد.

وقبل نحو أسبوعين، ألمح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى تورط جهاز الاستخبارات الخارجية والمهام الخاصة الإسرائيلي (الموساد) باغتيال الزواري أمام بيته في صفاقس التونسية.

وقال ليبرمان، خلال مؤتمر لنقابة المحامين: إن "القتيل لم يكن رجل سلام، ولم يكن مرشحاً للحصول على جائزة نوبل للسلام".

واستشهد الزواري، قبل ثلاثة أسابيع، بعملية اغتيال وإطلاق نار تعرض لها بمدينة صفاقس التونسية في وقت اتهمت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء اغتياله.

وأعلنت كتائب القسام أن الزواري التحق بالعمل لحسابها منذ 10 أعوام، مشيرة إلى أنه أحد خبراء تطوير طائرات دون طيار كنقلة نوعية حيث أطلقت على هذه الطائرات "أبابيل".

ونجحت بعض هذه الطائرات خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014 في اجتياز السياج الأمني بين القطاع والكيان الإسرائيلي، والوصول إلى منطقة أسدود التي تبعد عن القطاع نحو 40 كيلومتراً قبل أن يسقطها جيش الاحتلال.

مكة المكرمة
عاجل

البيرق: أنشأنا مكتب تغيير وتحويل المالية العامة الذي سيكون مسؤولاً عن تدابير الادخار وزيادة الإيرادات البالغة 76 مليار ليرة تركية