"الدستورية المصرية" تبطل سلطة وزير الداخلية بمنع التظاهر

وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار

وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 03-12-2016 الساعة 13:21
القاهرة - الخليج أونلاين


قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10، المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، كما رفضت المحكمة (المختصة بنظر دستورية القوانين) الطعون على المواد 8 و7 و19، وقضت بدستوريتها.

وكان محامون مصريون طعنوا على المواد 8، و10، و7، و19، من القانون.

وتنص المادتان (8 و10) من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، ومنحتا وزير الداخلية سلطة إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة، أو إرجائها، أو نقلها؛ في حال وجود ما يهدد الأمن والسلم.

في حين تنص المادتان (7 و19) على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلّت بالأمن، أو عطّلت مصالح المواطنين، أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقلّ عن خمسين ألف جنيه، بحسب "الأهرام" المصرية.

وتنصّ المادة 73 من الدستور على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظّمه القانون".

كما تنصّ على أن "حق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".

مكة المكرمة