الرابطة الإسلامية بالبحرين تؤكد مشاركتها في الانتخابات

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 20-07-2014 الساعة 16:35
المنامة- الخليج أونلاين


قال القيادي في جمعية الرابطة الإسلامية بالبحرين "أحمد حمادي": إن الرابطة ما زالت تدرس التصورات والخيارات المقترحة لخريطة ترشيحاتها للمجلس النيابي في الانتخابات المقبلة، وذلك في ظل وجود أخبار عن تعديل الدوائر الانتخابية، مشيراً إلى أن دخولها الانتخابات أمر حتمي بأكثر من مرشح.

من جهته، أعلن النائب علي العطيش عزمه الترشح ممثلاً عن الدائرة الثانية في المحافظة الشمالية، مؤكداً أن المشاركة تمثل خياراً استراتيجياً لا تراجع فيه.

وقال العطيش: إن "المشاركة في الانتخابات المقبلة أمر حتمي، فنحن نعتبر المشاركة في العملية الديمقراطية خياراً استراتيجياً بالنسبة لجمعية الرابطة، حيث شاركنا في جميع الدورات الانتخابية، منذ المجلس التأسيسي، ثم المجلس الوطني، وكذلك في الشورى قبل الحياة البرلمانية، ومستمرون ولن نتوقف عن المشاركة".

وحول التجربة البرلمانية الأخيرة، قال النائب العطيش: "كانت التجربة غنية ومثمرة على المستوى الشخصي، وقدمت كل ما يمكن تقديمه في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، والتي انعكست من دون أدنى شك على أفراد أعضاء المجلس النيابي، مما كان لها الانعكاس السلبي، في الوقت الذي كان ينتظر من المجلس مواقف إيجابية للخروج بالبلد من أزماتها، لكنه لم يستطع تقديم الحلول الناجعة في ذلك، والتي تعين القيادة لوضع رؤية واستراتيجية واضحة، نتيجة لاختلاف التوجهات والتفكك الحاصل بين أفراد وأعضاء المجلس، والتفكير في أمور ضيقة وآنية".

وكانت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في المملكة البحرينية قد أكدت مواقفها الثابتة الداعية إلى إيجاد حل سياسي جامع للخروج من الأزمة السياسية الطاحنة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات، دون تحقيق أية بادرة لانفراج الأزمة على الصعيدين الحقوقي والسياسي، بسبب ما تصفه المعارضة بـ "تعنت الحكم ورفضه كل المبادرات التي تقدمت بها المعارضة لحل الأزمة، وقطعه الطريق على الحوار الجاد الذي ينعكس إيجاباً على كل مكونات المجتمع البحريني، إذ طالبت القوى السياسية بوقف الاستبداد والقمع والعمل على تحقيق إرادة سياسية تحقق الإصلاح المنشود في البحرين".

وأضافت القوى الوطنية أن الدعوة للانتخابات تتطلب احترام إرادة الناخبين، ولا تلغي إرادتهم الحرة حين تم حل مجلس بلدية العاصمة المنتخب، كما لا يحصن الفساد المالي والإداري بقطع الطريق على استجواب الوزراء، بعرقلة هذه الأداة النيابية المتعارف عليها في كل دول العالم إلى مستوى التعديل الدستوري.

جاء ذلك رداً على دعوات العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، مواطنيه إلى ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات النيابية المقرر تنظيمها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال آل خليفة: إن هذه الانتخابات تشكل فرصة للتجديد والبناء والنماء، ومحطة مهمة للنهوض بالحياة السياسية، ودعم المسيرة الديمقراطية التي تعد أهم منجزات هذا الوطن، لاختيار الأقدر والأكفأ على تحمل المسؤولية.

مكة المكرمة