الشارع الأردني يطيح بحكومة المُلقي.. والملك يكلّف الرزاز

احتجاجات عارمة خرجت بمحافظات الأردن لإسقاط الملقي

احتجاجات عارمة خرجت بمحافظات الأردن لإسقاط الملقي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 04-06-2018 الساعة 09:11
عمّان - الخليج أونلاين


قدّم رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، استقالته اليوم الاثنين؛ عقب موجة عارمة من الاحتجاجات في الأردن، في مسعى لتهدئة الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية.

وأفادت وكالة "عمون" الأردنية، أن الملك عبد الله الثاني قبل استقالة هاني الملقي، في حين صدرت الإرادة الملكية بتكليف وزير التعليم، الدكتور عمر الرزاز، برئاسة حكومة جديدة.

وفي السياق، طلب العاهل الأردني في رسالة له إلى رئيس الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

ووجه الملك عبد الله حديثه إلى الملقي بقوله في الرسالة: "إنني إذ أقبل استقالتك وحكومتك لأؤكد على استمرارية هذه الحكومة في تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة".

وكانت مصادر سياسية توقعت أن يطلب ملك الأردن عبد الله الثاني من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة.

ونقلت صحيفة الغد الأردنية، مساء الأحد، عن مصادر مطّلعة، أن إجراء التغيير الحكومي المرتقب يأتي على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة عمان وعدد من المدن والمحافظات لليوم الرابع على التوالي؛ رفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة.

وسبق أن قالت مصادر لـ "الخليج أونلاين" إن العاهل الأردني التقى وزير التعليم الرزاز، وسط أنباء عن تكليفه بتشكيل الحكومة خلفاً لهاني الملقي.

في حين نقل موقع "عمون" الإخباري عن "مصادر رفيعة المستوى" أن العاهل الأردني طلب من رئيس الوزراء المثول بين يديه، صباح الاثنين، ليطلب منه تقديم استقالته، بحسب المصادر.

اقرأ أيضاً :

احتجاجات متصاعدة وسط تعنّت حكومي.. إلى أين يتجه الأردن؟

ويشهد الأردن منذ أيام احتجاجات عارمة على سياسة الملقي الاقتصادية، وخاصة المشروع الحكومي لقانون الضرائب، وهو مشروع مدعوم من صندوق النقد الدولي.

وبدأت الاحتجاجات من رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات والتجار، ثم انتقلت إلى أفراد الطبقة الوسطى والنقابيين المهنيين.

- مشروع قانون الضريبة

ويحتاج مشروع القانون، وفق ما هو مُتّبع في الأردن، كي يدخل حيّز التنفيذ أن تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يُرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانوناً ساري المفعول.

وينص مشروع القانون على معاقبة التهرّب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ 18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

ويُعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلاً من 12 ألفاً (نحو 17 ألف دولار).

كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، التي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

مكة المكرمة