الشيوخ الأمريكي يفشل بإقرار مشروع لدعم "إسرائيل" والأردن

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/6EDZ44

يشمل التشريع معاقبة الأمريكيين الذين يقاطعون "إسرائيل"

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 09-01-2019 الساعة 09:39

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في إقرار تشريع يعيد تأكيد "دعم الحلفاء في الشرق الأوسط"، بما في ذلك إجراء لمعاقبة الأمريكيين الذين يقاطعون "إسرائيل"، بسبب الخلاف الذي تمخض عن إقرار ميزانية الحكومة الاتحادية.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بواقع 56 صوتاً مقابل 44 لمصلحة "قانون تعزيز الأمن الأمريكي في الشرق الأوسط"، لكنه يقل عن الستين صوتاً اللازمة لإقراره.

وتعهد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بعرقلة جميع التشريعات إلى أن يجري التصويت على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق، منتقدين رفاق الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين لمساندتهم طلبه 5.7 مليارات دولار لتمويل جدار على الحدود مع المكسيك قبل معاودة فتح الحكومة.

وزاد الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ إلى 53 عضواً في انتخابات نوفمبر الماضي، لكن لا يزالون بحاجة لما لا يقل عن سبعة أصوات مؤيدة من الديمقراطيين من أجل إقرار القانون.

ويشمل التشريع بشأن الشرق الأوسط بنوداً أيدها كل من الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات جديدة على النظام السوري، وتقديم مساعدات أمنية لـ"إسرائيل" والأردن.

وتعتبر هذه الخطوات جهوداً من جانب الولايات المتحدة لطمأنة الحلفاء القلقين من التحول في السياسة الأمريكية، منذ أعلن ترامب قراره المفاجئ الشهر الماضي سحب نحو ألفي جندي أمريكي من سوريا على نحو سريع.

وتقاتل القوات الأمريكية في سوريا مقاتلي تنظيم "داعش"، وهي أيضا بمنزلة ثقل موازنٍ لقوات الأسد التي تساندها إيران وروسيا.

بيد أن القانون يشمل أيضاً بنداً يسمح للحكومة الاتحادية والولايات بمعاقبة الأمريكيين الذين يقاطعون "إسرائيل"، ومن بين معارضي هذا البند كثير من الديمقراطيين الذين يرونه تعدياً على حرية التعبير.

واتهم بعض الجمهوريين الديمقراطيين بدعم الحركة الداعية إلى مقاطعة "إسرائيل"، وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها وذلك بسبب معاملتها للفلسطينيين، ويعتبرون ذلك "معاداة للسامية".

كما اتهم الديمقراطيون بدورهم الجمهوريين بمحاولة استغلال البند الخاص بالحركة المناهضة لـ"إسرائيل"، لإحداث انقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.

وحتى إذا أقر مجلس الشيوخ القانون فسيواجه مصيراً غامضاً في مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الديمقراطيون حالياً بأغلبية 235 مقعداً مقابل 199 للجمهوريين، بعد فوزهم الكبير في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي.

مكة المكرمة