العبادي والمالكي يوحدان مواقفهما من أجل تشكيل الحكومة

الرابط المختصرhttp://cli.re/gKYXQP

حيدر العبادي مع نوري المالكي (أرشيف)

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 22-09-2018 الساعة 19:23
بغداد - الخليج أونلاين

كشف القيادي في "ائتلاف دولة القانون" محمد الصيهود، اليوم السبت، عن اتفاق جناحَي حزب "الدعوة الإسلامية" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، على توحيد المواقف في مباحثات تشكيل الحكومة العراقية.

وقال الصيهود بحسب ما ذكرته "الأناضول": "إن الاجتماع بين جناحَي حزب الدعوة الإسلامية كان مهماً جداً، حيث تم الاتفاق على توحيد المواقف في المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة".

وأوضح القيادي في الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي، أن "الاتفاق من شأنه التعجيل بتشكيل الحكومة القادمة، من خلال الخروج برأي واحد يمثل الحزب".

ويأتي الاتفاق بعد مضي أكثر من 5 أشهر على انقسام الحزب على خلفية المنافسة في الترشح لمنصب رئيس الوزراء، ودخوله الانتخابات النيابية بقائمتين منفصلتين؛ إحداهما بزعامة المالكي (دولة القانون)، والأخرى بزعامة العبادي (النصر).

بدوره، كشف مصدر سياسي في ائتلاف "دولة القانون"، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن "الاجتماع خرج بتوصيات، منها تأكيد أن المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة يجب ألا تستثني حزب الدعوة كمرشح لشغل المنصب (رئيس الحكومة)".

وأضاف أن "حزب الدعوة بجناحيه أكد أنه سيطرح مرشحِين للمنصب خلال المفاوضات القادمة بين الكتل السياسية"، مشيراً إلى أن الاتفاق جاء عقب اجتماع لشورى حزب "الدعوة" بحضور الطرفين.

ويتنافس تياران رئيسان على تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً التي ستُكلَّف تشكيل الحكومة الجديدة.

التيار الأول هو تحالف "الإصلاح والإعمار" وتقوده كتلة "سائرون" وهو مدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (جاء أولاً في الانتخابات بـ54 مقعداً من أصل 329)، وائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي (المركز الثالث بـ42 مقعداً).

والتيار الثاني هو تحالف "البناء" بقيادة كتلتين بارزتين؛ هما "الفتح" بزعامة هادي العامري (المركز الثاني بـ48 مقعداً)، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي (المركز الرابع بـ26 مقعداً).

وبرز اسم عبد المهدي كمرشح لرئاسة الحكومة إثر تضاؤل حظوظ العبادي لشغل منصبه لولاية ثانية، جراء الانتقادات التي تعرض لها حتى من حليفه الصدر بشأن تعامل حكومته مع الاحتجاجات العنيفة في البصرة (جنوب) مطلع الشهر الجاري.

وشغل عبد المهدي، وهو من مواليد بغداد 1942، عدة مناصب حكومية عند عودته من خارج البلاد في أعقاب إسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003، كان آخرها حقيبة النفط (2014 - 2016)، وهو أيضاً متهم بسرقة مليارات الدولارات من مصارف عراقية عام 2008، منها مصرف الزوية في بغداد.

وجرت العادة أن يتولى السُّنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عُرف متَّبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003، إلا أن هذا العرف يعتبر خارج سياقات الدستور العراقي ونصوصه.

وصوَّت مجلس النواب العراقي، بغالبية أعضائه، السبت الماضي، على انتخاب النائب عن "المحور الوطني" السُّني محمد الحلبوسي رئيساً له.

ومنذ ذلك التاريخ، أصبح لدى النواب مهلة ثلاثين يوماً لانتخاب رئيس للجمهورية يحصل على ثُلثي الأصوات.

وعند انتخابه، يكون أمام رئيس البلاد 15 يوماً لتكليف الكتلة النيابية الأكبر تشكيل حكومة جديدة.

مكة المكرمة