العراق.. السجن المؤبد لـ10 نساء ينتمين لـ"داعش"

المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار (أرشيفية)

المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار (أرشيفية)

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 19-02-2018 الساعة 12:47
بغداد - الخليج أونلاين


قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، الذي ينظِّم شؤون القضاء بالبلاد، الاثنين، إن محكمة الجنايات المركزية المتخصصة بنظر قضايا "الإرهاب" والجريمة المنظمة، أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد بحق عشر نساء ينتمين إلى تنظيم داعش.

وأوضح القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن "المحكمة الجنائية المركزية في استئناف بغداد/الرصافة، نظرت قضايا مجموعة نساء ينتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي من جنسيات مختلفة".

وأضاف بيرقدار أن "المحكمة أصدرت عشرة أحكام بالسجن المؤبد بحق عشر نساء بعد إدانتهن بالإرهاب".

وتابع بيرقدار أن "تلك الأحكام تأتي وفق أحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب، وبدلالة المادة الثانية 1/ 3"، لافتاً إلى أن "الأحكام ابتدائية قابلة للتمييز".

وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب على الحكم بإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً، أعمالاً إرهابيةً، ويعاقَب المحرِّض والمخطِّط والمموِّل وكل من مكَّن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.

اقرأ أيضاً:

مركز أمريكي: السعودية تدفع 10 ملايين دولار لقناة عمار الحكيم

كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد على كل من أخفى، عن عمد، أيَّ عمل إجرامي أو تستَّر على شخص إرهابي.

وتقع المادة "4 إرهاب" ضمن 6 مواد في قانون مكافحة الإرهاب الذي أُقِرَّ عام 2005 بالعراق. ومنذ ذلك الوقت ولحد الآن، يدور حول هذه المادة الكثير من الجدل، في حين يُتهَم بعض السياسيين في الحكومة العراقية، التي يقودها حزب الدعوة (شيعي)، باستخدام هذه المادة للتضييق على أهم مكونات الشعب العراقي، بدعوى مكافحة الإرهاب.

وتشير إحصائيات وزارة العدل، الجهة المشرفة على تنفيذ أحكام الإعدام، إلى أن عدد الأحكام النهائية التي ثبَّتها مجلس القضاء الأعلى، يتجاوز 750 حكماً بالإعدام. وهناك أكثر من 400 حكم بالإعدام لا تزال في المحاكم ولم تُرفع إلى مجلس القضاء الأعلى لتصبح أحكاماً نهائية، في حين أن هناك نحو 3 آلاف شخص ينتظرون المحاكمة. لكن التحالف الشيعي يرى أن كل المعتقلين تحت "المادة 4 إرهاب" محكومون بالإعدام بشكل تلقائي.

ويرفض الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، التوقيع على أحكام الإعدام؛ ما دفع الحكومة لتمرير مشروع لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحيث تُنفَّذ الأحكام دون توقيع الرئيس بمرور شهر على صدورها، وهو ما اعتبره سياسيون مخالفاً للدستور.

مكة المكرمة