القضاء الإسرائيلي يؤيّد إطلاق النار على مسيرات العودة

عدد ضحايا القمع الإسرائيلي للمسيرات ارتفع إلى 120 شهيداً

عدد ضحايا القمع الإسرائيلي للمسيرات ارتفع إلى 120 شهيداً

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 25-05-2018 الساعة 15:24
القدس المحتلة - الخليج أونلاين


رفضت المحكمة العليا لسلطات الاحتلال الإسرائيلية التماساً يطالب بإلغاء استخدام الجيش للقوة الفتّاكة التي تسمح للجنود بإطلاق الرصاص الحيّ على المشاركين في مسيرات العودة عند سياج حدود قطاع غزة، والذين لا يشكّلون خطراً على حياة الجنود الإسرائيليين.

وقالت رئيسة المحكمة، إستير حيوت، إن المحكمة أيّدت موقف الحكومة الإسرائيلية القائل إن المحتجّين على حدود غزة ليسوا متظاهرين سلميين، بل هم أطراف في "نزاع مسلّح" بين "إسرائيل" وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وفي حكمها الواقع في 41 صفحة، والصادر بإجماع قضاتها الثلاثة، رفضت المحكمة، أمس الخميس، التماساً تقدّمت به في أبريل الماضي منظّمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تطالب فيه بإجبار جيش الاحتلال على التوقّف عن إطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة المحاصر.

وقال مقدّمو الالتماس إن تنظيم المظاهرات في غزة ليس محظوراً، وإذا تضمّنت المظاهرات أعمال عنف أو محاولات لعبور الجدار فإن هذه الأعمال تعدّ اضطرابات مدنيّة، والقانون يجيز إطلاق النار فقط عند وجود خطر فعليّ على حياة الآخرين.

كما جاء في الالتماس أن الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في إطار الأحداث في غزة تسمح للجنود الإسرائيليين بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المُصنّفين من قِبلهم كمحرّضين مركزيين أو مثيري شغب مركزيين، حتى إن لم يشكّلوا خطراً فعليّاً وفورياً على حياة الآخرين.

وارتفع الخميس، عدد ضحايا القمع الإسرائيلي للمسيرات السلمية على حدود غزة، منذ 30 مارس الماضي، إلى 120 شهيداً.

ومنذ نهاية مارس الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية قرب السياج الفاصل بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة؛ للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه دولة الاحتلال المزعومة على أراضٍ فلسطينية، وبلغت ذروتها في 14 مايو الجاري تزامنا مع نقل السفارة الأميركية الى القدس.

مكة المكرمة