القضاء التركي يأمر بسجن ديميرطاش ويوقف نواباً أكراداً

الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديميرطاش

الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديميرطاش

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 04-11-2016 الساعة 08:17
أنقرة - الخليج أونلاين


أمرت محكمة تركية بسجن الرئيسَين المشاركَين لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديميرطاش، وفيغان يوكسك داغ، على ذمة تحقيقات مرتبطة بالإرهاب.

وأصدرت محكمة صلح الجزاء الثانية في ولاية دياربكر، جنوبي تركيا، قرار سجن ديميرطاش ويوكسك داغ، الجمعة، بعد توقيفهما من قبل الشرطة وأخذ إفاداتهما، على خلفية رفضهما في وقت سابق المثول أمام النيابة العامة وتقديم إفاداتهما في تحقيقات تتعلق بمكافحة الإرهاب.

وجرى في وقت سابق اليوم توقيف 12 من نواب الحزب في إطار الحملة؛ بينهم الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديميرطاش، والرئيسة المشاركة، يوكسك داغ، ونائب رئيس الكتلة النيابية للحزب، إدريس بالوكان.

ومع تأكيد وجود النائبين فيصل صاري يلدز، وتوغبا هزر أوزتورك، خارج البلاد، تتواصل عملية البحث عن النائب نهاد آقدوغان بعد صدور قرارات توقيف بحقهم.

وأوقفت مديرية أمن ولاية دياربكر ديميرطاش في منزله بقضاء "قايا بنار" بالولاية، وذلك في إطار تحقيقات مكافحة الإرهاب التي تجريها النيابة العامة في الولاية، والمتعلقة بأحداث عنف ومنظمة حزب العمال الكردستاني المعروفة بـ"بي كا كا".

اقرأ أيضاً :

كارتر: عملية الرقة قريباً ونبحث الدور التركي فيها

وكانت النيابة العامة في ولاية مرسين وقضاء مدياط (بماردين)، أرسلا برقية إلى مكتب التبليغ في النيابة العامة بالعاصمة أنقرة؛ من أجل أخذ إفادة ديميرطاش ضمن 4 ملفات متعلقة بـ"الإهانة"، و"الدعاية لمنظمة إرهابية".

كما سبق أن بعثت النيابة العامة في مدينة قيصري (وسط) بتعليمات للنيابة العامة في أنقرة؛ من أجل أخذ إفادة الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، فيغان يوكسك داغ، في إطار التحقيقات بتهمة "الافتراء على موظفين حكوميين".

وكان مكتب التبليغ في النيابة العامة بأنقرة أبلغ ديميرطاش ويوكسك داغ بواسطة البريد من أجل أن يدليا بإفادتهما، إلا أن الأخيرين أعلنا رفضهما ذلك.

وأوقفت الشرطة أيضاً النائبَين عن ولاية شرناق فرهاد أونجو، وليلى بيرلك، والنائبَين عن هكاري سلمى أرماق، وعبد الله زيدان، والنواب عن ديار بكر إدريس بالوكن، ونورسل آيدوغان، وضياء بير، والنائب عن أنقرة صري ثريا أوندر، والنائب عن ماردين غولسر يلدرم.

وذكرت النيابة العامة في ولاية ديار بكر (جنوب شرق) أنها أصدرت قرار بحث وتوقيف بحق نواب عن حزب الشعوب الديمقراطي التركي (معارض)؛ لعثورها على أدلة ملموسة للاشتباه بتورطهم في تهم إرهاب.

وفي 6 و7 و8 أكتوبر/تشرين الأول 2014، خرج أنصار حزب العمال الكردستاني إلى الشوارع، بناء على دعوة حزب الشعوب الديمقراطي، في 35 ولاية، وأسفرت الأحداث عن مقتل شرطيين و31 مدنياً؛ بذريعة هجوم تنظيم الدولة على مدينة عين العرب (كوباني) شمال شرقي حلب السورية.

ويواجه النواب الموقوفون تهماً كـ"الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية"، و"الإشادة بالجريمة والمجرمين"، و"تحريض الشعب على الكراهية والعداوة"، و"الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة"، و"محاولة زعزعة وحدة الدولة".

ومن التهم التي تتضمنها ملفات التحقيق بحق ديميرطاش "تأسيس منظمة بهدف الجريمة"، و"العضوية في منظمة إرهابية"، و"ارتكاب جريمة باسم المنظمة"، و"إهانة الجمهورية التركية"، و"الدعاية لمنظمة إرهابية"، و"إهانة الشعب التركي والجمهورية والبرلمان وجيش الدولة وتشكيلات الأمن"، و"الإساءة لرئيس الجمهورية"، و"تحريض الشعب على الكراهية والعداوة"، فضلاً عن العديد من التهم الأخرى.

كما توجد كثير من التهم في ملفات التحقيق بحق يوكسك داغ منها "تأسيس منظمة بهدف الجريمة"، و"الترويج لمنظمة إرهابية"، و"التحريض على ارتكاب جريمة"، و"إهانة الحكومة والدولة وأجهزة القضاء وتشكيلات الجيش والأمن التركية"، إضافة إلى "الإشادة بالجريمة والمجرمين".

مكة المكرمة