القضاء الكويتي .. مرسوم الصوت الواحد لا غبار عليه

رفضت المحكمة نفسها طعناً سابقاً بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد

رفضت المحكمة نفسها طعناً سابقاً بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 27-11-2014 الساعة 09:02
الكويت - الخليج أونلاين


أعلن مصدر قضائي أن محكمة كويتية قضت الأربعاء، برفض الطعن المقدم من محامٍ كويتي، في إجراءات إقرار مرسوم يقلص عدد المرشحين الذين يحق للناخب اختيارهم من أربعة إلى واحد.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر قوله: إن "المحكمة الدستورية الكويتية، قضت في جلستها اليوم برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، برفض الطعن بإجراءات إقرار مرسوم الصوت الواحد، المقدم من المحامي صلاح عبد الرحمن الهاشم، في يوليو/ تموز الماضي".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الهاشم استند في طعنه في الدعوى المقدمة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس مجلس الأمة بصفته، إلى المادة 71 من الدستور الكويتي، متهماً مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في أواخر 2012 بالخطأ في إجراءات إقرار مرسوم الصوت الواحد".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2012، أصدر أمير الكويت مرسوماً تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة (في القانون السابق) إلى مرشح واحد فقط، قبل أن يقره البرلمان في يناير/ كانون الثاني 2013.

وفي 16 يونيو/ حزيران 2013، رفضت المحكمة نفسها، طعناً سابقاً بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد، وقضت بدستوريته وبطلان مجلس 2012.

ووفقاً للمصدر، قال: "الهاشم" في طعنه: إن إجراءات إصدار مرسوم الصوت الواحد، خالفت ما نص عليه الدستور في المادة 71 التي تنص على أنه "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة (البرلمان) أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية".

وتابع: "يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال 15 يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حال الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، وإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر".

من جهته قال المحامي بسام العسعوسي، لوكالة الأناضول: إن "عرض وإحالة المرسوم أعمال برلمانية؛ تخرج عن مفهوم القوانين والمراسيم ومن ثم تخرج من نطاق رقابة المحكمة الدستورية".

وأشار إلى أنه "لم يبيّن الدستور أو اللائحة الداخلية كيفية أو طريقة عرض مراسيم الضرورة، فالعام يجري على عمومه ولا يجوز تقييد النص بطريقة محددة وقد تم عرض المراسيم وتمت الموافقة عليها وأصبحت قانوناً نافذاً وقائماً".

مكة المكرمة