"المؤشر العربي": الرأي العام العربي متفائل بثورات "الربيع" ويثق بها

الاستطلاع هو الثالث الذي يجريه المركز منذ عام 2011

الاستطلاع هو الثالث الذي يجريه المركز منذ عام 2011

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 24-09-2014 الساعة 17:45
الدوحة - الخليج أونلاين


أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومقره الدوحة، عن نتائج استطلاع "المؤشّر العربيّ" السنوي، للعام الجاري 2014، وهو أضخم مشروعٍ مسحيّ يجري تنفيذُه في المنطقة العربيّة، حسبما جاء في تقرير للمركز.

وتناول الاستطلاع الأوضاع العامّة لمواطني المنطقة العربيّة، وتقييم الرأي العام العربي لمؤسّسات الدول وأداء الحكومات، واتّجاهات الرأي العامّ نحو الديمقراطية، والمشاركة السياسيّة والمدنيّة، ودور الدين في الحياة العامّة والسياسيّة، واتّجاهات الرأي العامّ نحو الشعوب العربيّة، وأخيراً نحو الثورات العربيّة.

وفيما يلي نص التقرير الذي وصل "الخليج أونلاين" نسخة منه:

• استطلاع المؤشّر العربيّ هو استطلاعٌ سنويّ، ومع إعلان نتائجه لعام 2014، يكون قد نُفّذ للسنة الثالثة على التوالي؛ إذ نُفِّذ في عام 2011 في 12 بلداً عربيّاً على عيّنةٍ حجمُها 16192 مستجيباً، ثم تم تنفيذه لعام 2012/ 2013 على عيّنةٍ حجمُها 20372 مستجيباً في 14 بلداً من بلدان المنطقة العربيّة.

• نُفذ استطلاع المؤشّر العربيّ لعام 2014 خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تموز/ يوليو 2014 على عيّنة حجمُها 21152 مستجيباً من خلال المقابلات الوجاهيّة، تم توزيعهم على 14 بلداً من بلدان المنطقة العربيّة، وهي: اليمن، والسعودية، والكويت، والعراق، والأردن، وفلسطين، ولبنان، ومصر، والسودان، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، وليبيا. كما تم إدراج بعضٍ من أسئلة المؤشر العربي في استطلاع المُهجّرين واللاجئين السوريين الذي أنجزه المركز العربي في الفترة من نيسان/ أبريل إلى أيار/ مايو 2014 في تركيا ولبنان والأردن وداخل الأراضي السورية المحاذية للحدود التركية على عيّنة حجمها 5466 مستجيباً.

• تم استخدام عيّناتٍ طبقية عنقودية ممثّلة للمجتمعات المستطلعة بهامشِ خطأ 2-3 بالمئة. وبلغ حجم العيّنة الكليّ لاستطلاع المؤشر لهذا العام 26618 مستجيباً؛ وبذلك فإنّ هذا هو أضخم مشروعٍ مسحيّ يجري تنفيذُه في المنطقة العربيّة.

القسم الأوّل: الأوضاع العامّة لمواطني المنطقة العربيّة

• أفاد 21 بالمئة من الرأي العامّ العربيّ أنّ دخول أسرهم تكفي نفقات احتياجاتهم، ويستطيعون أن يوفّروا منها، فيما قال 42 بالمئة إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم، ولا يستطيعون أن يوفّروا منها (أسر الكفاف).

• 32 بالمئة من الرأي العامّ أفادوا أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم.

• لا فروقَ في توصيف الوضع المعيشي لأسر المستجيبين بحسب نتائج المؤشّر العربيّ 2014 مقارنةً مع نتائج المؤشّر في استّطلاعَي عام 2012/ 2013 وعام 2011.

• 57 بالمئة من الأسر المعوزة تلجأ إلى الاستدانة، إمّا من معارفَ وأصدقاء أو مؤسّسات بنكية وماليّة.

• 18 بالمئة من الأسر المعوزة تعتمد على معوناتٍ من الأصدقاء والأقارب، و10 بالمئة يعتمدون على معونات جمعيات خيريّة ومعونات حكوميّة؛ ما يعني أنّ أطر التكافل الاجتماعي التقليدي ما زالت أقوى من إطار المعونة المؤسسيّة.

• 46 بالمئة من الرأي العامّ يرون أنّ مستوى الأمان في بلدانهم جيّد، مقابل 52 بالمئة قالوا إنه سيّء.

• إنَّ تقيّيم مستوى الأمان في بلدان المستجيبين، حسب نتائج المؤشّر لعام 2014، هو أكثر سلبيّةً منه في مؤشّر عام 2012/ 2013.

• 38 بالمئة قيّموا الوضع الاقتصادي لبلدانهم بأنه إيجابيّ، مقابل 60 بالمئة قيّموا الوضع الاقتصادي لبلدانهم بأنه سلبيّ.

• 36 بالمئة قيّموا الوضع السياسي لبلدانهم بأنه إيجابيّ، مقابل 59 بالمئة قيّموه بأنه سلبيّ.

• إنّ تقييّم المستجيبين للوضع السياسيّ في بلدانهم في استطلاع المؤشر 2014 كان أكثر سلبيّةً منه في عام 2012/ 2013.

• تُظهر نتائج المؤشّر العربي أنّ تغيّراً مهمّاً قد طرأ على أولويّات المواطنين في المنطقة العربيّة؛ إذ أورد المستجيبون غياب الأمن والأمان باعتباره أهمَّ مشكلةٍ تواجه بلدانهم وبنسبة 20 بالمئة، وهذه المرّة الأولى التي يعتبر المواطنون أنّ المشكلة الأهم هي مشكلة غير اقتصادية، فقد جاءت مشكلة البطالة في المرتبة الأولى في استطلاعَي المؤشر للعامين 2011 و2012/ 2013.

• 22 بالمئة من مواطني المنطقة العربية يرغبون في الهجرة، ودوافعهم إليها هي في الأساس من أجل تحسين الوضع الاقتصادي. إلاّ أنّ نحو خُمس المستجيبين الذين يرغبون في الهجرة قالوا إنّ دافعهم هو عدم الاستقرار الأمني.

• تنوّعت اتّجاهات المستجيبين نحو الدول الأكثر تهديداً لبلدانهم؛ فهناك تيّارٌ واضح يفرض نفسه في كلّ بلدٍ مستطلعٍ أفاد أنّ إسرائيل هي الأكثر تهديداً لأمن بلدانهم وكذلك الولايات المتّحدة. إنّ 25 بالمئة من الرأي العامّ يرون أنّ إسرائيل هي الأكثر تهديداً لبلدانهم، و11 بالمئة يقولون إنّ الولايات المتحدة هي الأكثر تهديداً. وبنفس النسبة (11 بالمئة) أفادوا أنّ إيران هي مصدر التهديد الأكبر لبلدانهم (أفاد أكثر من ثلث المستجيبين في العراق، والسعودية، واليمن، والكويت أنّ إيران المصدر الأكثر تهديداً لأمن بلدانهم).

القسم الثاني: تقييم الرأي العامّ مؤسّسات الدول وأداء الحكومات

• إنّ ثقة المواطنين العرب بمؤسّسات الدولة في بلدانهم متباينة؛ ففي حين كانت لديهم ثقة مرتفعة بالأجهزة التنفيذيّة، من عسكريةٍ أو شبه عسكريةٍ، وبخاصّة مؤسّسة الجيش، فإنّ الثقة بسلطات الدّولة الثلاث: القضائيّة؛ والتنفيذيّة؛ والتشريعيّة أقلّ من ذلك. أمّا المؤسّسات التي نالت أقلّ نسبة ثقةٍ، فهي المجالس التشريعيّة (النيابيّة) والأحزاب السّياسية.

• إنّ تقييم أداء المجالس التشريعيّة في البلدان العربيّة على صعيد رقابتها على الحكومات، أو الرقابة على الإنفاق، أو القيام بدورها بما يضمن رعاية مختلف فئات المجتمع، أو القيام بدورها بوضع تشريعات تساهم في ضمان حريات المواطنين هو تقييمٌ سلبيّ في مجمله.

• إنّ تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجيّة، والسياسات الاقتصاديّة، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات، هو تقييمٌ غير إيجابيّ بالمجمل؛ إذ إنّ 41 بالمئة إلى 45 بالمئة من الرّأيّ العامّ قيّموا الأداء الحكومي بأنه إيجابيّ، في حين انحازت أكثريّة الرّأي العامّ إلى تقييم الأداء الحكوميّ بوصفه سلبياً. وكان هذا التقييم شبه متطابقٍ مع تقييم الرأي العام للأداء الحكومي في مؤشر 2012/ 2013.

• إنّ الرأي العامّ العربيّ شبهُ مجمعٍ على أنّ الفساد الماليّ والإداريّ منتشرٌ في بلدانه؛ إذ أفاد 91 بالمئة أنّه منتشر جدّاً، أو منتشر إلى حدٍّ ما، أو منتشر إلى حدٍّ قليل. ومقابل ذلك أفاد 5 بالمئة أنّه غير منتشرٍ على الإطلاق، وهي النِّسبُ نفسها التي ظهرت في استطلاعَي المؤشّر لعام 2012/ 2013 وعام 2011.

• إنّ الرأي العام شبه منقسمٍ حول جديّة الحكومات في محاربة الفساد المالي والإداري.

• 21 بالمئة من الرأي العامّ أفادوا أنّ دولهم تطبّق القانون بالتساوي بين المواطنين، ورأى 53 بالمئة أنّها تطبّق القانون بين الناس ولكنّها تُحابي بعض الفئات، ورأى 22 بالمئة أنّها لا تقوم بتطبيق القانون بالتساوي على الإطلاق. ولا تشير النتائج إلى تحسّن في رؤية الرأي العامّ تجاه تطبيق الدولة للقانون بالتساوي.

• انقسم الرأي العامّ نحو مدى تطبيق مبدأ محاكمة عادلة في بلدان المستجيبين؛ إذ أفاد 44 بالمئة منهم أنه غير مطبقٍ، مقابل 53 بالمئة أفادوا أنه مطبقٌ.

القسم الثالث: اتّجاهات الرأي العامّ نحو الديمقراطية

• إنّ مواطني المنطقة العربيّة قادرون على تقديم تعريفٍ ذي محتوًى للديمقراطية؛ إذ قدّم 87 بالمئة من المستجيبين تعريفاً ذا محتوى.

• إنّ 38 بالمئة من مواطني المنطقة العربيّة عرّفوا الديمقراطية أنّها ضمان الحريات السياسيّة والمدنيّة. وأفاد 24 بالمئة منهم أنّ الديمقراطيّة هي ضمان المساواة والعدل بين المواطنين، وقال 10 بالمئة إنّها إنشاء نظامٍ ديمقراطي يضمن تداول السلطة، والفصل بين السلطات، وعرّف 8 بالمئة الديمقراطية أنها ضمان الأمن والاستقرار، وعرّفها 5 بالمئة أنها تحسين الأوضاع الاقتصاديّة. ومن المهم الإشارة إلى زيادة نسبة الذين يقولون إنّ الديمقراطية هي ضمان الأمن والاستقرار، وانخفاض الذين أفادوا أنّ أهم شرط للديمقراطية هو إنشاء نظام حكم ديمقراطي.

• ترفض أغلبية مواطني المنطقة العربيّة مقولاتٍ ذات محتوًى سلبيّ عن الديمقراطية.

• أيّدت أغلبيةُ الرأيِ العامّ النظام الديمقراطي بنسبة 73 بالمئة، مقابل 17 بالمئة يعارضونه.

• إنّ الرأي العامّ يعتبر النظام الديمقراطي هو النظام الأكثر ملاءمَةً لأن يكون نظامَ حكمٍ في بلدانهم، مقارنةً مع أنظمةٍ أخرى، ويرفض الرأي العام نظام الحكم السلطوي والأنظمة التنافسية التي تقتصر على أحزاب بعينها (سواء أكانت هذه الأحزاب دينية أم غير دينية) والنظام القائم على الشريعة الإسلامية دون انتخابات وأحزاب سياسية.

• 57 بالمئة من المستجيبين في المنطقة العربيّة يقبلون بوصول حزبٍ سياسيّ لا يتّفقون معه إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، مقابل 35 بالمئة أفادوا أنّهم لا يقبلون ذلك.

• توافق نحو ثلثيّ الرأي العام العربي على قبولهم باستلام حزبٍ سياسيّ إسلامي السّلطة، إذا حصل على عددٍ من الأصوات يؤهّله لذلك، مقابل ثلث المُستجيبين عارضوا ذلك. وانقسم الرأي العام العربي نحو استلام حزبٍ سياسيّ غير إسلامي (علماني) للسلطة بين من يقبلون بذلك ومن يعارضونه.

• إنّ تقييم مستوى الديمقراطيّة في البلدان المستطلعة اعتماداً على مقياس رقمي من 1 إلى 10؛ إذ إنّ 1 يعني أنّ البلد غير ديمقراطي، و10 يعني أنّ البلد ديمقراطي إلى أبعد الحدود، يشير إلى أنّ مستوى الديمقراطية في البلدان العربيّة في المنتصف. ولا يوجد تغيير ذو دلالة إحصائية في استطلاعات المؤشر منذ عام 2011 على مستوى الديمقراطية في بلدان المنطقة العربية.

القسم الرابع: المشاركة السياسيّة والمدنيّة

• إنّ أكثرية الرأي العامّ العربيّ أفادت أنّها مهتمّة بالشؤون السياسيّة في بلدانها. إلاّ أنّ الاهتمام في الشؤون السياسية قد تراجع في مؤشر 2014 مقارنة مع مؤشر 2012/ 2013، ويقترب من النسب التي سُجّلت في مؤشر 2011.

• تعتمد أكثريّة المواطنين في المنطقة العربيّة على القنوات التلفزيونيّة في متابعة الأخبار السياسيّة (76 بالمئة)، ثم شبكة الإنترنت (7 بالمئة)، وحلّ في المرتبة الثالثة الراديو والصحف اليومية بنسبة (6 بالمئة) لكلًّ منهما.

• احتلّت القنوات التلفزيونية الوطنيّة في البلدان المستطلعة المرتبة الأولى، بوصفها أكثر مصدر إعلاميّ معتمد للحصول على الأخبار السياسيّة، وبنسبة 15.9 بالمئة من المستجيبين في البلدان المستطلعة. وجاءت قناةُ الجزيرة في المرتبة الثانية وبنسبة 14.3 بالمئة، تلتها قناة العربيّة بنسبة 8.4 بالمئة.

• 48 بالمئة من المستجيبين أفادوا أنّهم لا يستخدمون الإنترنت، مقابل 50 بالمئة قالوا إنّهم يستخدمون الإنترنت بتفاوت. وقد شهد استخدام الإنترنت تزايداً حسب نتائج مؤشر 2014 مقارنةً بمؤشر 2012/ 2013.

• 71 بالمئة من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على "فيس بوك"، و29 بالمئة من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على "تويتر".

• إنّ أكثريّة مستخدمي "فيس بوك" و"تويتر" تقوم باستخدامهما للتفاعل مع قضايا سياسيّة.

• إنّ نسب الانتساب إلى منظّمات مدنيّة وأهلية طوعيّة، هي نسبٌ منخفضة في المنطقة العربيّة، ولا تتجاوز 12 بالمئة.

• إنّ أكثريّة مواطني المنطقة العربيّة (51 بالمئة) غير منتسبة إلى أحزابٍ سياسيّة، ولا يوجد حزبٌ سياسيّ يمثّلها.

القسم الخامس: دور الدين في الحياة العامّة والسياسيّة

• إنّ أكثريّة مواطني المنطقة العربيّة أفادت أنّها إمّا متديّنة جدّاً (24 بالمئة)، أو متديّنة إلى حدٍّ ما (63 بالمئة)، مقابل 8 بالمئة قالت إنها غير متديّنة.

• تنحاز أغلبية الرأي العام إلى التركيز على سماتٍ أخلاقية وقيمية بوصفها أهم شروطٍ يجب توافرها في شخصٍ ما كي يعد متديناً.

• إنّ أغلبية الرأي العام ترفض مقولة أنّ كلّ شخص غير متديّن هو شخص سيىء.

• إنّ أغلبية الرأي العامّ ترفض تكفير الذين ينتمون إلى أديانٍ أخرى، أو الذين لديهم وجهات نظرٍ مختلفة في تفسير الدين.

• على الرغم من أنّ أكثريّة المستجيبين من المتديّنين، فإنّ أكثريّة المواطنين لا فرقَ لديها في التعامل (الاقتصاديّ والاجتماعيّ والسياسيّ) بين المتديّنين وغير المتديّنين.

• إنّ أغلبيّة الرأي العامّ ترفض أن يؤثّر رجال/ شيوخ الدين في قرارات الحكومة أو في كيفية تصويت الناخبين، كما أنّ الأكثريّة ترفض أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، وترفض أيضاً أن يستخدم المرشَّحون للانتخابات الدينَ من أجل كسب أصوات الناخبين.

• إنّ الرأي العامّ في المنطقة العربيّة منقسمٌ على نحوٍ متقارب في مسألة فصلِ الدين عن السياسة، مع الانحياز لفصل الدين عن السياسة.

القسم السادس: اتّجاهات الرأي العامّ نحو الشعوب العربيّة

• ترى نسبة 81 بالمئة من الرأي العامّ العربيّ أنّ شعوب المنطقة تمثِّل أمّةً واحدة، وإنْ تمايزت الشعوب عن بعضها بعضاً، مقابل 14 بالمئة يعتقدون أنّها تمثِّل أمماً وشعوباً مختلفة وبينها روابط ضعيفة.

• يقيّم نحو نصف الرأي العام العربي السياسات الخارجيّة الإيرانية والأميركية نحو المنطقة العربية تقييماً سلبيّاً. وجاء تقييم السياسات الروسيّة سلبيّاً ولكن بنسبٍ أقلّ من الولايات المتحدة وإيران، بينما كان تقييم السياسات التركيّة والصينيّة والفرنسيّة أكثر إيجابية.

• إنّ أكثريّة الرّأي العامّ في المنطقة العربيّة تُفضّل تقوية العلاقات مع تركيا، والصين، وفرنسا، في حين أنّ أقل من النصف يفضلون تقوية العلاقات مع روسيا والولايات المتحدة. وانقسم الرأي العام بخصوص إيران إلى ثلاث كتلٍ متساوية وهي 31 بالمئة تؤيد تقوية العلاقات مع إيران، و31 بالمئة تؤيد تقليل العلاقات مع إيران، و34 بالمئة مع إبقاء العلاقات على ما هي عليه.

• ترى أغلبيّة الرأي العامّ العربيّ (77 بالمئة) أنّ القضيّة الفلسطينيّة هي قضيّة جميع العرب، وليست قضيّة الفلسطينيّين وحدَهم.

• تعارض أكثريّة الرأي العامّ اتفاقيّات السلام الموقَّعة بين أطرافٍ عربيّة وإسرائيل (كامب ديفيد، أوسلو، وادي عربة).

• 87 بالمئة من الرأي العامّ العربيّ يرفضون أن تعترف بلدانُهم بإسرائيل.

• إنّ الذين يعارضون الاعتراف بإسرائيل فسّروا موقفهم حسب مجموعة من العوامل والأسباب، يرتبط معظمها بالطبيعة الاستعمارية والعنصرية والتوسعيّة لإسرائيل.

• نسبة 66 بالمئة من الرأي العامّ العربيّ تتوافق على أنّ إسرائيل والولايات المتّحدة مجتمعتين هما الدولتان الأكثر تهديداً لأمن الوطن العربيّ.

• تؤيّد أكثرية الرأي العامّ العربيّ 61 بالمئة، خلوّ منطقة الشرق الأوسط من السلاح النوويّ، إلّا أنّ الرّأي العام العربيّ منقسم نحو مقولة أنّ "امتلاك إسرائيل للسلاح النووي يبرّر سعي دول أخرى في المنطقة لامتلاكه".

القسم السابع: الثورات العربيّة

• أظهرت نتائج الاستطلاع أنّ هنالك انقساماً في الرأي العام العربي تجاه ثورات الربيع العربيّ وتطوّراتها؛ إذ إنّ 45 بالمئة من المستجيبين يرون أنّها إيجابية، و42 بالمئة يرون أنّ ثورات الربيع العربيّ وتطوّراتها سلبيّة.

• إن الذين قيّموا الثورات العربية بأنها إيجابية فسّروا موقفهم بأنّ الثورات العربية قد أطاحت أنظمةَ استبدادٍ وأسست لقواعد نظامٍ ديمقراطيّ، ومنحت المواطنين حرية التعبير عن الرأي، وأطاحت أنظمةً فاسدةً، وأنها تمثل صحوةً للشعوب العربية واستعادة إرادتها وكرامتها.

• إنّ الذين قيّموا الثورات بأنها سلبية لم ينطلقوا من موقفٍ مُعادٍ للثورة، بل إنهم فسّروا تقييمهم السلبي للثورات العربية نتيجةً للخسائر البشريّة الكبرى، وعدم تحقيق الثورات أهدافها، وانتشار الفوضى وغياب الأمن، وخراب ودمار دول ومؤسساتها، وتأزم الأوضاع في بعض البلدان وعدم استقرارها.

• أمّا على صعيد نجاح الثورات في تحقيق ضمان الحريات السياسية والعامة، وإرساء أسس نظامٍ ديمقراطي، واحترام حقوق المواطنين وكرامتهم، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، فإنّ نسبة 15 بالمئة ترى أنّ الثورات نجحت في تحقيق هذه الأهداف، في حين أنّ أكثريّة الرأي العامّ ترى أنّ الثورات سوف تنجح في المدى القريب والمتوسّط والبعيد، في تحقيق هذه الأهداف، مقابل 23 بالمئة أفادوا أنّها لن تنجح على الإطلاق.

• ما زال الرأي العام العربي متفائلاً بالربيع العربي ولديه ثقة به، إذ إنّ أغلبية الرأي العام (60 بالمئة) ترى أنّ الربيع العربي يمر بمرحلة تعثر، إلاّ أنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، وذلك مقابل 17 بالمئة يرون أنّ الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم. • يرى مواطنو المنطقة العربية أنّ التدهور الأمني في بعض البلدان وتدهور الأوضاع الاقتصادية والتدخل الخارجي وظهور الحركات المتطرفة وتحريض قوى الأنظمة السابقة وتحريض وسائل الإعلام هي عوامل رئيسة ساهمت في تعثّر الربيع العربي.

• عبّر مواطنو المنطقة العربية عن أنّ لديهم بعض المخاوف أو العديد من المخاوف من زيادة نفوذ الحركات الإسلامية السياسية، وكذلك من زيادة نفوذ الحركات غير الإسلامية العلمانية.

• إنّ 43 بالمئة من المستجيبين أفادوا أنّ لديهم مخاوف من الحركات الإسلاميّة السياسية، مقابل 40 بالمئة قالوا إنهم ليس لديهم مخاوف منها.

• وأفاد 37 بالمئة من المستجيبين أنّ لديهم مخاوف من الحركات العلمانية، مقابل 41 بالمئة أفادوا أنهم ليس لديهم مخاوف منها.

• إنّ وجود مخاوف من الحركات الإسلامية والعلمانية في آنٍ واحد يعبِّر عن حالة انقسامٍ واستقطابٍ في الرأي العام العربي. وبما أنّ القطاعات التي عبّرت عن مخاوف قد فسرت ذلك بأسباب واضحة لقلقها تجاه هذين التيارين، إضافة إلى وجود قطاعٍ مشتركٍ بين الذين لديهم مخاوف من الحركات الإسلامية والحركات العلمانية في الوقت نفسه، فإنّ عدم التوافق بين هذه الحركات سيكون معوِّقاً للتحول الديمقراطي ويفسح المجال لأجهزة ومؤسسات غير ديمقراطية لاستغلال هذه المخاوف والاتجاه إلى السلطوية.

• اعتبر 41 بالمئة من الرأي العام في المنطقة أنّ قرار عزل الرئيس محمد مرسي هو قرار سلبي لأنه يمثل انقلاباً عسكرياً على إرادة الشعب، وأنه جاء للحيلولة دون التحول الديمقراطي، وأنه اعتداء على شرعية الانتخابات وانتهاك للدستور.

• إنّ أقل من ثلث المستجيبين أفادوا أنّ هذا القرار كان إيجابيّاً لأنه جاء لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار، أو نتيجة لفشل مرسي في الحكم، أو لأنه جاء تلبية لرغبة الشعب المصري، أو للحد من سيطرة الإخوان المسلمين على السلطة.

• إنّ الرأي العام العربي متوافق على ضرورة تنحي بشار الأسد عن الحكم في سورية، ويبرر هذا الموقف بالعديد من العوامل أهمها أنه ارتكب مجازر وقتل الشعب السوري وشرده، وأنه حاكمٌ مستبدٌ، وأنّ الأسد يمثل سبب الأزمة ورحيله يمثل حلاً للأزمة السورية.

مكة المكرمة