المالكي: حكومتي لن تتغير إلا بعد صدور قرار "الاتحادية"

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 13-08-2014 الساعة 17:13
بغداد - الخليج أونلاين


أكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، اليوم الأربعاء (08/13)، في كلمة متلفزة، أن حكومته مستمرة في عملها، "ولن تتغير إلا بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا".

وحذر المالكي من "تجاوزات أمنية وسياسية واقتصادية بعد الخرق الدستوري الذي حدث"، في إشارة إلى تكليف العبادي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال المالكي: إن "آثار الأزمة السياسية كبيرة وخطيرة؛ لأنها تنسف أهم أسس بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الدستورية، وإن التمسك بالسلطة جاء دفاعاً عن حق الناخبين الذي شاركوا في الانتخابات"، معتبراً هذا التمسك واجباً وطنياً للدفاع عن حقوق الناخبين.

وتابع قائلاً: إن "المحكمة ستقول كلمتها وعلى الجميع أن يحترم ذلك".

واعتبر رئيس الوزراء المنتهية ولايته أن تكليف العبادي لا قيمة له، واصفاً "بعض الدول الكبرى" بأنها "سقطت في وحل الخروقات الدستورية"، على حد قوله.

وأوضح المالكي أن "الخرق الدستوري يعني فتح باب التجاوز الأمني والسياسي والاقتصادي"، مضيفاً أن "مواجهة الإرهاب تحتاج إلى استقرار سياسي ودولة مستقرة على أسس دستورية".

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد كلف، أول من أمس الاثنين، حيدر العبادي، مرشح التحالف الوطني والنائب عن كتلة "دولة القانون" التي يتزعمها المالكي، بتشكيل الحكومة رسمياً.

ووفقاً للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، وهو تقسيم لا تنص عليه أي بنود دستورية، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.

مكة المكرمة