المحكمة الاتحادية بالعراق تمهد الطريق لولاية ثالثة للمالكي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 24-07-2014 الساعة 00:20
بغداد - الخليج اونلاين


نقضت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق قراراً قضائياً سابقاً لها، فسرت فيه الكتلة الأكبر بأنها الكتلة التي يتم تشكيلها داخل قبة البرلمان، إذ اعتبرت في قرار جديد لها، أن الكتلة الأكبر هي كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وأنها لها الأحقية في تشكيل الحكومة بغض النظر عن أية كتلة أكبر منها يتم تشكيلها داخل البرلمان العراقي.

ونقلت قناة العراقية الرسمية عن النائب في ائتلاف دولة القانون حسين المالكي قوله إن ائتلافه "تلقى رد المحكمة الاتحادية باعتباره الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان".

وأضاف أن "الائتلاف متمسك بنوري المالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء".

التفسير الجديد لمصطلح الكتلة الأكبر، يمكن أن يمهد الطريق لنوري المالكي لولاية ثالثة بغض النظر عن أية تحالفات أو كتل أكبر يمكن أن يتم تشكيلها داخل البرلمان.

يذكر أن المحكمة ذاتها فسرت مصطلح "الكتلة الأكبر" في انتخابات 2010 بأنها الكتلة التي يتم تشكيلها داخل البرلمان، وسحبت في حينها البساط من تحت أقدام إياد علاوي زعيم الكتلة العراقية آنذاك، والتي فازت في حينها بنحو 92 مقعداً وحلت بالمركز الأول.

التفسير الجديد يمهد الطريق لولاية ثالثة لنوري المالكي، خاصة أن ائتلافه فاز بالمركز الأول في الانتخابات التي جرت في 3 نيسان/أبريل من العام الجاري، دون اللجوء إلى أية تحالفات جديدة، خاصة أن ائتلافه يعاني غياب أي توافق سياسي من قبل كل الكتل الأخرى لإعادة ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أعلن، في 4 يوليو/تموز 2014، أنه لن يتنازل أبداً عن رئاسة الوزراء "إخلاصاً لأصوات الناخبين"، فيما أكد أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر داخل البرلمان.

وأبدى ائتلاف المواطن التابع للمجلس الأعلى الإسلامي، في 5 يوليو/تموز 2014، استغرابه من تمسك المالكي بالسلطة واعتباره ائتلاف دولة القانون الكتلة الأكبر في البرلمان، مؤكداً أن ذلك مخالف لما تم الاتفاق عليه بأن الكتلة الأكبر هي التحالف الوطني، وهو ما وقع عليه المالكي نفسه.

مكة المكرمة