المحكمة الدستورية العليا تدعم مساعي عباس لتطويق دحلان

محمود عباس

محمود عباس

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 07-11-2016 الساعة 10:04
رام الله - الخليج أونلاين


أعطت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، الأحد، الرئيس محمود عباس صلاحيات تمكنه من إلغاء الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى تشديد الخناق على النائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح.

وقالت المحكمة، في قرار نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية: "لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس".

وتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي جرى انتخاب أعضائه عام 2006 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007، ولم تجر انتخابات جديدة رغم انتهاء السنوات الأربع التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور لانتخاب مجلس جديد.

اقرأ أيضاً :

مصدر للخليج أونلاين: فتح توصلت للغز اغتيال عرفات والمتورطين فيه

ويمنح القانون الأساسي الرئيس الفلسطيني صلاحية إصدار القوانين والتشريعات بمراسيم رئاسية في حال تعطل المجلس التشريعي لأي سبب، بحسب فرانس برس.

ويرى مراقبون أن الهدف من هذا القرار الصادر عن المحكمة كان النائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح.

وجاء في قرار المحكمة الدستورية العليا: "إن القرار بقانون رقم (4) لعام 2014 الصادر بتاريخ 2012/1/3 المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان، قد صدر وفقاً للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب القانون".

ورفضت محكمة جرائم الفساد في عام 2015 دعوى قضائية ضد دحلان تقدمت بها هيئة مكافحة الفساد، متهمة إياه باختلاس المال العام والكسب غير المشروع.

وأقرت محكمة الاستئناف التي توجهت إليها نيابة مكافحة الفساد في حينه بتمتع دحلان بالحصانة البرلمانية.

ويمهد هذا القرار لإعادة محاكمة دحلان أمام محكمة جرائم الفساد.

ورفضت حماس، التي يشكل أعضاؤها أغلبية في المجلس التشريعي، قرار المحكمة، وقال سامي أبو زهري الناطق باسمها: "قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية أن رئيس السلطة له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب التشريعي مرفوض وباطل قانوناً".

يأتي هذا القرار قبل أسابيع من عقد المؤتمر السابع لحركة فتح الذي تقرر عقده في رام الله لينتخب المجلس الثوري للحركة ولجنتها المركزية.

وأصدرت حركة فتح بزعامة عباس، في يونيو/ حزيران عام 2011، بياناً رسمياً أعلنت فيه فصل القيادي دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها، وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.

جاء ذلك بعد أشهر من تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية، وبعد أيام على نشر رسالة منه موجهة إلى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.

وينظر الآن إلى دحلان (53 عاماً) على أنه مرشح قوي للرئاسة في حالة تنحي عباس أو دعوته لإجراء انتخابات رئاسية، وجرت آخر انتخابات برلمانية عام 2006 في حين كانت آخر انتخابات رئاسية عام 2005.

مكة المكرمة