المعارضة البحرينية تنتقد منع مظاهرة وترفض "الاستبداد"

المعارضة البحرينية تطالب بجملة تغييرات حكومية

المعارضة البحرينية تطالب بجملة تغييرات حكومية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 26-09-2014 الساعة 18:52
المنامة- الخليج أونلاين


انتقدت المعارضة البحرينية قرار وزارة الداخلية بمنع مظاهرة دعت لها، الجمعة، واعتبرت أن القرار "غير دستوري وغير قانوني وتكميم للأفواه ومصادرة للرأي الآخر".

وأعلنت 4 جمعيات معارضة؛ هي "الوفاق"، والعمل الوطني الديمقراطي "وعد"، والتجمع القومي الديمقراطي، والإخاء الوطني، في بيان تلقى "الخليج أونلاين" نسخة منه، تنظيمها مظاهرة، الجمعة، لتأكيد مطالبها "في التحول الديمقراطي"، ورفض ما وصفته بـ"الحكم الاستبدادي الذي يحكم البحرين".

وفي أعقاب الدعوة، أعلنت وزارة الداخلية، أمس الخميس، أنه "صدر قرار بمنع المسيرة التي دعت لها جمعية الوفاق، الجمعة، بالدير والسماهيج، والمشاركُ فيها مخالف للقانون، وستتخذ الإجراءات القانونية حياله"، بحسب البيان.

ويأتي الإعلان عن المظاهرة من قبل الجمعيات المعارضة، ومنعها من قبل السلطات البحرينية، في إطار التجاذبات بين الحكومة والمعارضة، التي من المتوقع أن ترتفع خلال الفترة القادمة مع قرب انطلاق الانتخابات البرلمانية الشهر القادم.

وقالت المعارضة في بيانها: إن "قرار وزارة الداخلية منع المسيرة الجماهيرية التي دعت لها في منطقة الدير، هو غير دستوري وغير قانوني، وتكميم للأفواه ومصادرة للرأي الآخر".

وبينت أن ما وصفته بـ"النهج القمعي الذي تمارسه السلطات ضد الحراك الشعبي السلمي" يعبر "عن حالة متقدمة من الإرباك الشديد في معالجاتها للأزمة السياسية بحلول أمنية قمعية، فشلت في إسكات أصوات الجماهير الشعبية التواقة للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة المواطنة المتساوية".

وأكدت "أن كل هذه الإجراءات لن تفت من عضد القوى المعارضة من الاستمرار في النضال السلمي الحضاري".

وقالت قوى المعارضة الموقعة على هذا البيان: إن "منع مسيرة الدير الجماهيرية هو استكمال النهج القمعي في رفض إشراك المواطن في صياغة قراره، والتي توجت في الأيام الأخيرة بإصدار مراسيم من طرف واحد تتعلق بشطب المحافظة الوسطى، وتوزيع الدوائر بطريقة المحاصصات الطائفية المرفوضة التي تعكس النهج الرسمي في التعاطي مع الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة".

وأصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قبل أيام أمراً ملكياً، حدد بموجبه موعد إجراء انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وأصدر قراراً آخر، بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها، واللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب.

وكانت حشود كبيرة من أنصار المعارضة البحرينية شاركت في مظاهرة، الجمعة الماضية، وصفتها جمعية "الوفاق" (شيعية معارضة) بأنها "عملاقة"، للمطالبة بإصلاحات سياسية، وهدد المشاركون في المظاهرة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ما لم يتم تلبية مطالبهم.

ومن أبرز مطالب المعارضة، "المساواة في الحقوق والواجبات والصوت الانتخابي المتساوي، ومجلس وطني منتخب يتولى الصلاحية التشريعية والرقابية، وحكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية لشعب البحرين، وقضاء عادل ومستقل، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ومشاركة أبناء الوطن في تحمل المسؤولية في الوظائف العامة المدنية والعسكرية، وإيقاف التجنيس، والعدالة الانتقالية".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية، بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، في حين تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة، تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو أمر تنفيه المعارضة.

مكة المكرمة