المعارضة السودانية تهدد بالانسحاب من "الحوار" حال إجراء الانتخابات

يضم "تحالف القوى الوطنية" 18 حزباً ويدعون إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حال استمرار مفوضية الانتخابات

يضم "تحالف القوى الوطنية" 18 حزباً ويدعون إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حال استمرار مفوضية الانتخابات

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 25-09-2014 الساعة 09:13
الخرطوم- الخليج أونلاين


هددت أحزاب معارضة سودانية، الأربعاء، بالانسحاب من الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير في يناير/ كانون الثاني الماضي، حال تمسك الحزب الحاكم بإجراء الانتخابات العامة في 2015.

وقال المتحدث باسم "تحالف القوى الوطنية" الطيب مصطفى، الذي يضم 18 حزباً، إن استمرار مفوضية الانتخابات في الترتيب لإجراء الانتخابات في أبريل/ نيسان القادم، "يعني وأد الحوار الوطني".

واعتبر مصطفى في ندوة أقيمت بعنوان (الانتخابات ما بين الاستحقاق الدستوري والحوار الوطني في الخرطوم، أن "الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، بشأن الانتخابات وترتيباتها، غير ملزمة، ما لم يتم التوافق عليها من خلال الحوار".

ومضى قائلاً: "لن نشارك في انتخابات محسومة النتائج في ظل سيطرة الحزب الواحد"، في إشارة إلى الحزب الحاكم.

وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، أصدر البشير قراراً بتعيين رئيس وأعضاء جدد لمفوضية الانتخابات، وأجرت الحكومة تعديلات في قانون الانتخابات.

في المقابل، رهن القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، الفاضل حاج سليمان، تأجيل الانتخابات العامة (رئاسية وبرلمانية) المزمع إجراؤها خلال عام 2015، بتوافق الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له البشير على تأجيلها.

وأضاف سليمان خلال الندوة، وهو يشغل رئيس لجنة التشريع وحقوق الإنسان في البرلمان السوداني، أنه "لا مانع من تأجيل الانتخابات حال حدوث توافق بين القوى السياسية المشاركة في الحوار"، مشدداً على أن حزبه ليس لديه موقف من اتخاذ أي إجراء بشأن الانتخابات.

من جهتها، قالت "مريم"، نائبة وابنة الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي أكبر الأحزاب المعارضة بالسودان، إن حزبها سيقاطع الانتخابات القادمة.

وأشارت إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب توفر عدة شروط، أبرزها "الحيادية والنزاهة، وأن تجري في أجواء حرة، بجانب إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وقيام فترة انتقالية تديرها حكومة قومية تتولى الإشراف على صياغة دستور دائم للبلاد وإجراء الانتخابات".

ودعا الرئيس السوداني، في يناير/ كانون الثاني الماضي، كل القوى السياسية في بلاده إلى حوار بشأن خطة إصلاحية تتمثل في 4 محاور، هي وقف الحرب وتحقيق السلام، والمجتمع السياسي الحر، ومحاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية.

وفي 17 مايو/ أيار الماضي، أعلن حزب الأمة القومي وقف الحوار مع الحزب الحاكم، إثر توقيف زعيمه الصادق المهدي، على خلفية اتهامات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وإطلاق سراحه بعد نحو 30 يوماً.

ووسط تعثر عملية الحوار، وسع الاتحاد الأفريقي، الشهر الماضي، تفويض الوسيط ثابو مبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق ليشمل المساعدة في إنجاح عملية الحوار الوطني بجانب وساطته بين الخرطوم وجوبا، والخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال، إحدى فصائل الجبهة الثورية.

مكة المكرمة