النائب العام المصري يطعن على إعدام 183 شخصاً

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 22-06-2014 الساعة 17:22
القاهرة - الخليج أونلاين


قرر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، الطعن أمام محكمة النقض، على جميع الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا (وسط) في أحداث منطقة "العدوة"، سواء بالبراءة بحق عدد من المتهمين، أو الإعدام بحق آخرين أو السجن.

وجاء قرار النائب العام في بيان مقتضب، مبرراً ذلك بـ"الحرص على حسن سير العدالة وتطبيق صحيح أحكام القانون".

وكانت المحكمة، قضت السبت، بإعدام 183 شخصاً بينهم قيادات بجماعة الإخوان، ومرشدها العام محمد بديع، على خلفية إدانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، وذلك في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة) ونهضة مصر (غرب العاصمة) في 14 أغسطس/ آب 2013.

وقضت المحكمة في القضية ذاتها، في حكمها -وهو أوّلي وقابل للطعن- بالمؤبد (25 عاماً) على 5 آخرين، بينهم سيدتان، فيما حكمت ببراءة 496 بينهم طفلان.

وقال مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام لوكالة الأناضول إن "النيابة بانتظار الحيثيات (الأسباب)، والتي ستودعها المحكمة بصورة كاملة في 30 يوماً كحد أقصى، بحكم القانون".

وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ لحساسية منصبه، إلى أن "النيابة العامة ستعكف على دراسة حيثيات الحكم فور إيداعها، ومن ثم تحديد أوجه الخلل والقصور بالحكم التي تخالف صحيح أحكام القانون، سواء في إدانة المتهمين الذين قضي بإعدامهم، أو بالنسبة للمتهمين الذين قضي بتبرئتهم".

وأوضح أن "القانون يوجب على النيابة العامة أن تعد تقريراً في شأن المتهم المحكوم عليه بالإعدام، ورفعه إلى محكمة النقض لمراجعة القضية".

وأضاف أن "الحكم الصادر بالبراءة بحق عدد من المتهمين سيكون محل طعن أيضاً، نظراً لوجود أدلة قوية ودامغة بتحقيقات النيابة العامة على ارتكاب هؤلاء المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم واتهامات، سواء أدلة قولية من شهادات الشهود أو أدلة فنية مصورة يظهر المتهمون بها وهم يرتكبون تلك الجرائم".

من ناحية أخرى، يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين الذين أدينوا بأحكام بالإعدام والسجن، أن يتقدموا بدورهم بطعون على الأحكام أمام محكمة النقض، بالطعن عليها بالإخلال بحق الدفاع والقصور في تسبيب الحكم والفساد في الاستدلال.

ويوجب القانون أن يتم تقديم الطعون إلى محكمة النقض، سواء من النيابة العامة أو دفاع المتهمين، في حد أقصاه 60 يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أو 30 يوماً من تاريخ إيداع المحكمة لحيثيات حكمها.

مكة المكرمة