"النقض المصرية" ترفض طلب الصلح مع مبارك ونجليه

الرابط المختصرhttp://cli.re/GJnVa5

الحكم إثر استيلائهما على مخصصات مالية للقصور الرئاسية

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 22-09-2018 الساعة 20:09
القاهرة - الخليج أونلاين

رفضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، اليوم السبت، طلب الصلح المقدم من الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، في القضية المعروفة بـ"قصور الرئاسة".

وأوضحت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن "هذه القضية سبق أن أيَّدتها المحكمة ذاتها بحكم نهائي وباتٍّ، باستيلائهما ووالدهما على مخصصات مالية للقصور الرئاسية"، وإنفاقها على شؤون خاصة.

وكانت المحكمة قد قضت في سبتمبر 2016، برفض طعن مبارك ونجليه بالقضية؛ حيث كانوا يطالبون بإلغاء حكم، صدر في مايو من العام ذاته، بسجنهم 3 سنوات وإلزامهم بردّ 125 مليون جنيه (نحو 7 ملايين دولار)، وهو قيمة المبلغ الذي أُدينوا بالاستيلاء عليه من مخصصات القصور الرئاسية، إضافة إلى دفع غرامةٍ قيمتها 21 مليون جنيه (نحو 1.2 مليون دولار) للدولة على سبيل التعويض.

وبعدما بات الحكم نهائياً، كانت الخطوة القضائية من مبارك ونجليه هي طلب الصلح في القضية، الأمر الذي رفضته محكمة النقض اليوم.

وطلبُ الصلح إجراء قانوني يترتب عليه -حال قبوله- انقضاء الدعوى الجنائية ورفع جميع آثارها عن المدانين، ويكون بموجب تسوية يتم الاتفاق عليها.

 

 

ولم تقدم وكالة الأنباء المصرية حيثيات رفض طلب الصلح، غير أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن أن مبارك ونجليه كانوا يهدفون من وراء تلك الخطوة إلى رفع آثار الحكم في قضية "القصور الرئاسية" عنهم.

والحكم الصادر في القضية بالحبس والغرامة، من أبرز آثاره، لكونه حكماً نهائياً باتّاً، حرمان مبارك ومنعه ونجليه من مباشرة الحقوق السياسية 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم (في سبتمبر 2016)، وفق القانون المصري.

وأُلقي القبض على مبارك ونجليه في أبريل 2011، بعد أسابيع من ثورة 25 يناير، التي أجبرته على التنحي في 11 فبراير من العام ذاته.

وتمت تبرئتهم في غالبية القضايا التي واجهوها، ومن بينها "قتل المتظاهرين إبان الثورة"، وتمت إدانتهم في قضية "القصور الرئاسية"، وقضوا فيها مدة العقوبة بالفعل.

ففي حين أُطلق سراح مبارك في مارس 2017، تم إطلاق سراح نجليه في شهر أكتوبر من العام ذاته، بعد استيفاء مدة العقوبة المقضيّ بها في قضية "القصور الرئاسية".

لكن علاء وجمال لا يزالان يحاكمان في قضية أخرى تُعرف إعلامياً بقضية "التلاعب بالبورصة"، والتي تعود لعام 2012، بتهمة "انتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي بهدف التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق، من خلال تعاملات بأسهم البنك الوطني المصري".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تم القبض عليهما فيتلك القضية، ليتم توقيفهما 5 أيام، قبل أن تقرر محكمة مصرية إخلاء سبيلهما بضمان مالي.

وخلال الفترة الأخيرة، عاد علاء وجمال مبارك إلى الظهور في المناسبات العامة والاجتماعية، وأثار ظهورهما انتقادات من إعلاميين مقربين من النظام الحالي.

الاكثر قراءة

مكة المكرمة